الترا تونس - فريق التحرير

دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة بكافة محاكم الجمهورية إلى الدخول في إضراب عام حضوري بداية من يوم الجمعة 20 سبتمبر/ أيلول 2019 يتواصل طيلة الأسبوع المقبل "في انتظار فتح تحقيق جدي وسريع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس في كلّ الأحداث التي وقعت الخميس بقصر العدالة ومحاسبة كلّ من تورّط فيها".

جمعية القضاة تحذر كلّ السلط وكل مكونات المجتمع المدني والسياسي من مغبة توظيف القضايا المنظورة من وكالة الجمهورية بتونس من هيئة الدفاع خدمة لأغراض انتخابية مكشوفة

وأشار المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان أصدره الخميس 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى أن عددًا من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية "الجهاز السري" عمدوا إلى اقتحام مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس واحتلاله ورفض مغادرته والتهجم على وكيل الجمهورية بأبشع عبارات الشتم والثلب بما شكّل اعتداء لفظيًا ومعنويًا سافرًا عليه وتهديدًا لسلامته الجسدية وتهشيم مكتبه وبعثرة محتوياته مما اضطره إلى الاحتماء بمكتب نائب وكيل الجمهورية وأدخل اضطرابًا على سير العمل بالمحكمة أدى إلى توقفه نهائيًا وإخلاء قصر العدالة تحسبًا لأي تطورات خطيرة يمكن أن تؤدي إليها الأحداث، حسب تعبيره.

وندّد المكتب بما وصفه بـ"الاعتداءات الخطيرة وغير المسبوقة على وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وما تمثله من تهديد بانهيار خطير لمؤسسات الدولة"، معبرًا عن تضامنه الكامل مع وكيل الجمهورية وكافة القضاة بالمحكمة الابتدائية بتونس في هذه الظروف العصيبة.

وحذّر كلّ السلط وكل مكونات المجتمع المدني والسياسي من مغبة "توظيف القضايا المنظورة من وكالة الجمهورية بتونس من هيئة الدفاع خدمة لأغراض انتخابية مكشوفة مما يعرّض سلامة القضاة والمحكمة والمتقاضين إلى مخاطر حقيقية في ظل الفوضى العارمة وفي خضم التجاوزات التي أقدم عليها محامو هيئة الدفاع".

ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الهيئة الوطنية للمحامين إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء منظوريها بالصرامة والجدية اللازمتين لوقف هذا التيار الجارف من الانفلات العام مؤكدًا انطلاقه في الاتصال بكلّ من رئاسة الحكومة ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية بخصوص هذه الأحداث الخطيرة. كما دعا عموم القضاة إلى الالتفاف حول مؤسستهم القضائية والتجند لحمايتها.

هياكل نقابية قضائية: الإضراب قابل للتمديد في صورة عدم التعاطي السريع والناجع من قبل مؤسسات الدولة لمحاسبة المعتدين

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة القضاة التونسيين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات، في بيان مشترك، الدخول في إضراب عام حضوري بكافة المحاكم العدلية ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية بكافة فروعها بداية من يوم الجمعة 20 سبتمبر/ أيلول الجاري إلى غاية يوم 29 سبتمبر/ أيلول بدخول الغاية بما في ذلك حصص الاستمرار ويستثنون النزاعات الانتخابية المعروضة أمام القضاء الإداري.

وأكدوا أن الإضراب المذكور قابل للتمديد في صورة عدم التعاطي السريع والناجع من قبل مؤسسات الدولة واتخاذها لكافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المعتدين داعين المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته في ضمان حسن سير مرفق العدالة والعمل على حماية استقلال القرارات القضائية وحماية القضاة.

كما دعوا القضاة إلى التعليق الفوري لكافة أعمالهم وعدم اتخاذ أي قرار في صورة التعرض لأي ضغط من أي جهة كانت محملين السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من انحدار ومساس صارخ بأحكام الدستور ونيل فاضح من استقلالية القضاة وهيبة القضاء.

وطالبوا كافة مكونات المجتمع المدني إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة والتي يعدّ القضاء أحد أهم ركائزها.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تنفذ اعتصامًا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس

حسب محاميه: وفاة زين العابدين بن علي والدفن في السعودي