جدل القانون 38: تحرك احتجاجي إقليمي بالقصرين.. وتلويح بتنظيم تحرك وطني الخميس

جدل القانون 38: تحرك احتجاجي إقليمي بالقصرين.. وتلويح بتنظيم تحرك وطني الخميس

للتعبير عن رفضهم التوجه نحو عدم تفعيل القانون 38 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم لـ10 سنوات فما فوق

الترا تونس - فريق التحرير

 

نظم عدد من المعطلين عن العمل المشمولون بالقانون عدد 38 لسنة 2020، الأربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية القصرين أين يعتصم عدد منهم، وذلك للتعبير عن رفضهم لتلويح الرئيس قيس سعيّد بعدم تفعيل القانون عدد 38 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم لـ10 سنوات فما فوق في الوظيفة العمومية.

شهد التحرك مشاركة معطلين عن العمل من عدة ولايات على غرار قفصة وسيدي بوزيد وصفاقس ورفع المتظاهرون شعارات مطالبة بإنصافهم وانتدابهم في الوظيفة العمومية

وقد شهد التحرك مشاركة معطلين عن العمل من عدة ولايات على غرار قفصة وسيدي بوزيد وصفاقس، وفق ما أكدته إحدى ممثلي المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون 38 في مقطع فيديو مباشر على موقع التواصل فيسبوك، وسط حضور أمني.

ورفع المتظاهرون شعارات مطالبة بإنصاف من طالت بطالتهم وانتدابهم في الوظيفة العمومية، من قبيل: "يا بطّال ثُور ثُور.. هذا حقّك في الدستور"، "النضال النضال.. هذه ثورة البطّال"، "تمشي حكومة تجي حكومة والبطّالة هوما هوما"، "يا حكومة التعطيل.. ماطلبناش المستحيل.. وينو حقّي في التشغيل"... وغيرها من الشعارات. 

من المنتظر أن ينظّم المعطلون عن العمل المشمولون بالقانون عدد 38 تحركًا وطنيًا الخميس للتعبير عن رفضهم لقرار الرئيس المتعلق بعدم تفعيل قانون انتدابهم في الوظيفة العمومية

كما أعلنت إحدى ممثلي المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون 38، في ذات الفيديو، أنه من المنتظر أن ينظّم المعطلون عن العمل المشمولون بالقانون عدد 38 لسنة 2020 تحركًا وطنيًا الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، للتعبير عن رفضهم لقرار الرئيس المتعلق بعدم تفعيل القانون عدد 38.

وفي الأثناء، دعا عدد من ممثلي تنسيقيات المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون عدد 30 لسنة 2020، في ندوة صحفية  انتظمت بمقر نقابة الصحفيين التونسيين الأربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، الرئيس قيس سعيّد إلى مراجعة قراره المتعلق بعدم تطبيق القانون 38 لسنة 2020 الخاص بانتداب أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم لـ10 سنوات فما فوق، في الوظيفة العمومية. 

وقالت الناطقة باسم مجموعة المعطلين المشمولين بالقانون 38 بسمة الرزقاني، ، إنه "عند غلق الأبواب أمام المعطلين عن العمل، سيرجعون إلى الشارع وسيتجه الوضع نحو مزيد الاحتقان والفوضى"، على حد قولها، مشددة على أن "القانون عدد 38 أصبح قنبلة موقوتة مهددة للسلم الاجتماعي في كل الولايات"، داعية رئاسة الجمهورية والحكومة إلى مراجعة قرار عدم تطبيقه بحلول منصفة وعاجلة في أقرب الآجال، وفق توصيفها.

اقرأ/ي أيضًا: لوّحوا بالتصعيد.. المشمولون بالقانون 38 يدعون سعيّد لمراجعة قراره وإيجاد حلول

وتأتي هذه التحركات ردًّا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أنه لن يتم تطبيق القانون على أرض الواقع. وقال، لدى استقباله في لقاء جمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي بقصر الرئاسة بقرطاج حول الشباب المعطل عن العمل ومن أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم عقب لقاء جمعه بممثلين عنهم، إن القانون عدد 38 "وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

ويتعلّق الأمر بالقانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت/أغسطس 2020 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 أوت/أغسطس 2020، وهو يتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي. ويضم القانون 6 فصول، ينص الفصل الأول منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل، ويتم ترتيبهم بطريقة تفاضلية وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج ويخضعون بعدها إلى فترة تكوين مناسب.

 

اقرأ/ي أيضًا:

جدل القانون 38: احتجاجات واعتصامات في عدد من الولايات وتلويح بمزيد التصعيد

التوجه نحو عدم تفعيل القانون 38 يثير جدلًا على الساحة السياسية التونسية