الترا تونس - فريق التحرير
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء 24 جانفي/يناير 2024، الإبقاء على المحامية سنية الدهماني في حالة سراح، في القضية المتعلقة بشكاية رفعتها ضدها وزيرة العدل على معنى المرسوم عدد 54.
قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يقرر الإبقاء على المحامية سنية الدهماني في حالة سراح، في القضية المتعلقة بشكاية رفعتها ضدها وزيرة العدل على معنى المرسوم عدد 54
وعبرت سنية الدهماني، في تصريح لإذاعة "ديوان" (محلية)، عن سعادتها لإبقائها في حالة سراح، مستدركة القول: "أصبحنا اليوم نسعد عند صدور قرار بإبقاء المظنون فيه في حالة سراح وكأن المبدأ أصبح الإيقاف والاستثناء هو السراح، بينما العكس صحيح"، وفق تعبيرها.
وعبّرت المحامية، وهي "كرونيكوز" (معلّقة) بإذاعة خاصة محلية، عن أملها في أن تنتهي ما وصفتها بـ"مهزلة الإحالات" على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وسبق أن أفادت الدهماني، في تصريح سابق للإذاعة ذاتها، بأنّ الشكاية التي تقدمت بها ضدها وزيرة العدل تأتي على خلفية تصريحات إذاعية أدلت بها حول وضعية السجون التونسية. وسبق أن مثلت الدهماني أمام القضاء بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتم تأجيل الجلسة حينها إلى يوم 24 جانفي/يناير الجاري.
المحامية سنية الدهماني: نأمل أن تنتهي مهزلة الإحالات على معنى المرسوم عدد 54
وسبق أن عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتاريخ 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، عن تضامنها المطلق مع كلّ من المحاميتين سنية الدهماني ودليلة بن مبارك مصدق والإعلامي برهان بسيس، الذين تمت إحالتهم على القضاء على معنى المرسوم 54.
وقالت الرابطة، في بيان لها بعنوان "لا لضرب حرية التعبير والإعلام"، إن سياسة تكميم الأفواه وخنق كل صوت ناقد مدافع عـن الحقوق والحريات والمبادئ الديمقراطية والتقدمية متواصلة في تونس، وذلك بالتعسف في استعمال النصوص القانونية لمكافحة الجرائم الخطيرة وخاصة منها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والاعتداء على أمن الدولة والمرسوم 54 "الجائر" وفق توصيفها.
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام يشهد تتبع وإيقاف عدد من الصحفيين والمدونين والمحامين التونسيين، وغيرهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، ويلاحقون على معنى المرسوم عدد 54 سالف الذكر.
