الترا تونس _ فريق التحرير
هاجم القيادي في حركة الشعب والنائب السابق، سالم الأبيض، البرلمان التونسي، وذلك بعد فشله في استئناف الجلسة المخصصة للنظر في قانون تجريم التطبيع بعد تعليقها يوم 2 نوفمبر / تشرين الثاني 2023، داعيًا إلى رحيله.
وقال الأبيض، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إن البرلمان قرّر قَبر مشروع قانون تجريم التطبيع نهائيًّا.
سالم الأبيض: أثبت هذا البرلمان أنه مجرد ذراعٍ تشريعيةٍ تابعة لسلطات الرئيس التي لا راد لها ولا مُعقب حتى عندما يتعلّق الأمر بالتطبيع
وكتب الأبيض، "في الوقت الذي كانت فيه قطعان الجيش الصهيوني تُحوّل مستشفى الشفاء الى ثكنةٍ عسكرية وتقتُل الرضّع والشيوخ والنساء بدم بارد وتمنع دفن جثث الشهداء المتحللة، كان مكتب البرلمان التونسي ينعقد في أجواءٍ عقلانية كاذبة ومنافقة تنتحل الحكمة ويثبت ببرود العاجز ما انتهت إليه ندوة رؤساء الكتل التي انعقدت قبل يوم، مقررًا القبر النهائيّ لمشروع قانون تجريم التطبيع ".
وتابع قائلًا، "أثبت هذا البرلمان أنه مجرد ذراعٍ تشريعيةٍ تابعة لسلطات الرئيس التي لا راد لها ولا مُعقب حتى عندما يتعلّق الأمر بالتطبيع الذي بات يُساوي في القاموس السياسي التونسي الخيانة العظمى على ما في الأمر من مُفارقة".
سالم الأبيض: البرلمان فضح نفسه وأثبت أنه لا يمثل التونسيين ولا يمتلك سلطة اتخاذ القرار.. كان عليه أن يستمع إلى أوجاع أهل غزة وصيحات النساء وبُكاء الأطفال وأوجاع المرضى، بدلاً من الاستماع إلى الأصوات المتصهينة
واعتبر سالم الأبيض، أن البرلمان فضح نفسه وأثبت أنه لا يمثل التونسيين ولا يمتلك سلطة اتخاذ القرار، مضيفًا، كان على هذا البرلمان أن يستمع إلى أوجاع أهل غزة وصيحات النساء وبُكاء الأطفال وأوجاع المرضى، بدلاً من الاستماع إلى الأصوات المتصهينة التي عَلا صوتُها في وسائل الإعلام جاعلةً من سنّ قانون التجريم فيه نهاية تونس وفنائها، وفقه.
وأضاف القيادي في حركة الشعب "على هذا البرلمان الرحيل فهو لم يعُد يمثل حتى الـ 10 بالمائة ممن انتخبوه".
الأبيض: "على هذا البرلمان الرحيل فهو لم يعُد يمثل حتى الـ 10 بالمائة ممن انتخبوه"
واختتم سالم الأبيض تدوينته بالقول إن "تونس وشعبها ونُخبها وتاريخها السياسي لا حاجة لها بمجلس مكون من مجموعة من الدُّمى المتحركة يقع تحريكها من وراء ستار، وهي جديرة ببرلمان حقيقي يمثّلها تمثيلاً حقيقيًا يُدافع عن قضاياها وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وكان رئيس البرلمان التونسي، إبراهيم بودربالة قد أعلن تعليق أشغال الجلسة العامة المتعلقة بالنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع التي كانت قد انطلقت الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد المصادقة على فصلين منه فقط.
وبعدها، أكد بودربالة، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد صرّح له بأنّ "مقترح تجريم التطبيع سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس وأنّ الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
من جهته، قال سعيّد في خطاب له، يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إثر الجدل الذي رافق الجلسة، "إن ما يسمّى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنه يعكس فكرًا مهزومًا والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم"، حسب قوله، فيما بدا رفضًا خفيًا لمشروع القانون.
وبقيت بذلك جلسة المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع معطلة إلى حد الآن في تونس فيما ذهب بعض النواب إلى إمكانية العودة للنظر في مشروع القانون إبان استكمال النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 أي بعد ديسمبر/كانون الأول القادم".
