بن عمر: سنطعن مجددًا في قرار الإبقاء على

بن عمر: سنطعن مجددًا في قرار الإبقاء على "قضية المطار" من أنظار القضاء العسكري

أكد أنه "لا يمكن أن يتعهد القضاء العسكري بهذا الملف في أي حالة من الأحوال"

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد المحامي سمير بن عمر، وهو عضو في هيئة الدفاع عن الأستاذ مهدي زقروبة والنائب عبد اللطيف العلوي في قضية ما يعرف بـ"حادثة المطار"، الخميس 16 سبتمبر/أيلول 2021، أن "الإبقاء على القضية لدى أنظار القضاء العسكري هو اجتهاد من المحكمة، وهيئة الدفاع ستقوم بالطعن مجددًا في قرار دائرة الاتهام أمام التعقيب في أقرب الآجال. 

وكانت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد رفضت، الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول 2021، مطلب عدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في قضية اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي، وبناء على ذلك فإن القضية ستبقى من أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.

المحامي سمير بن عمر لـ"الترا تونس": قرار الإبقاء على زقروبة والعلوي في حالة سراح هو دليل على أن الملف فارغ ولا يتضمن أي دليل يدينهما، وأن التهم الموجهة إليهما لا تستقيم لا واقعًا ولا قانونًا

وأضاف بن عمر، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن قرار الإبقاء على زقروبة والعلوي في حالة سراح هو دليل على أن الملف فارغ ولا يتضمن أي دليل يدينهما، وأن التهم الموجهة إليهما لا تستقيم لا واقعًا ولا قانونًا، وفق تقديره. 

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قضت، الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول 2021، بالإفراج عن المحامي مهدي زقروبة، الذي كانت قد صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول الجاري من قبل قاضي التحقيق العسكري.  كما رفضت دائرة الاتهام الطّعن الّذي تقدّمت به النّيابة العسكريّة ضدّ قرار حاكم التّحقيق العسكري القاضي بإبقاء العلوي في حالة سراح.

المحامي سمير بن عمر لـ"الترا تونس": في القانون الحالات التي يتعهد فيها القضاء العسكري هي لمّا يكون المعني بالأمر أمنيًا أو عسكريًا، أو عندما تكون الإحالة بموجب أحد فصول مجلة الإجراءات للعقوبات العسكرية

وأدان المحامي سمير بن عمر، في هذا الصدد، "محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري خاصة في هذا الملف"، موضحًا أنه "لا يوجد به أي مبرر يحيل إلى ذلك، ففي القانون الحالات التي يتعهد فيها القضاء العسكري لمّا يكون المعني بالأمر أمنيًا أو عسكريًا، أو عندما تكون الإحالة بموجب أحد فصول مجلة الإجراءات للعقوبات العسكرية"، حسب تصريحه.

وتابع: "في قضية الحال، ليست هناك تهمة مستمدة من مجلة المرافعات والمحاكمات العسكرية، وليست هناك متهم في الملف لديه صفة عسكري أو أمني، وبالتالي لا يمكن أن يتعهد القضاء العسكري بهذا الملف في أي حالة من الأحوال".

وتتعلق القضية بحادثة منع امرأة من السفر في مطار تونس قرطاج الدولي تدخل خلالها عدد من النواب من بينهم النائب عبد اللطيف العلوي إضافة إلى أمنيين وكان المحامي مهدي زقروبة محامي المرأة التي منعت من السفر.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الإفراج عن المحامي مهدي زقروبة

محامية ضمن فريق الدفاع عن مهدي زقروبة تكشف تفاصيل جلسة التحقيق معه