الترا تونس - فريق التحرير

رفض قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس ليل الخميس 9 سبتمبر/ أيلول 2021، الإفراج عن المحامي مهدي زقروبة، "المودع في سجن المرناقية منذ أسبوع على ذمة ما سمي بملف واقعة المطار"، وفق ما ذكرته المحامية إيناس الحراث، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك.

إيناس الحراث (محامية من فريق الدفاع عن زقروبة): عدد خرافي من المحامين ترافع عن زقروبة حتى ممن يرى أن ما حصل في 25 جويلية تصحيح مسار.. ولم تقع أي محاولة للتوظيف السياسي

ونشرت الحراث (من فريق الدفاع عن زقروبة) بعض الملاحظات حول ما حصل في جلسة التحقيق مع المحامي مهدي زقروبة فيما يتعلق بملف ما سمي بحادثة المطار، إذ أشارت إلى حضور ما وصفته بـ"عدد خرافي من المحامين من العاصمة ومن الجهات وحتى من أقصى الجنوب وترافع الأكبر سنًا والأكثر تجربة ورموز وشيوخ المهنة من كل الأطياف السياسية والفكرية ومنهم من لا يوجد أدنى شك في استقلاليتهم عن كل الأحزاب ومنهم من يرى أن ما حصل في 25 جويلية/ يوليو تصحيح مسار ولم يكن اختلاف الرؤى إشكالًا، تسامت وحدة المحاماة وحب الجميع لمهدي زقروبة عن كل اعتبار آخر ولم تقع أي محاولة للتوظيف السياسي" وفق قولها.

وتابعت الحراث: "أتت المرافعات على كل جوانب الموضوع وقتلته تحليلًا وتمحيصًا وأحرجت تمامًا حاكم التحقيق، كما رابط المحامون بما فيهم الشيوخ والمرضى والحوامل والمرهقون يومًا كاملًا دون كلل ولا ملل.. وفوجئ بقرار عدم رفع مفعول بطاقة الإيداع وبالتالي عدم الإفراج، من تعامل مع الملف كملف" حسب تعبيرها.

وأضافت الحراث: "شخصيًا كوني أعي تمامًا أن الرهان والمطلوب أساسًا هو رأس سيف الدين مخلوف كنت وقبل إيداع مهدي بفترة طويلة أخبرته بأنه بالضرورة سيقع إيداعه ولو  لفترة وجيزة، وحين زرته في السجن أخبرته أن التحقيق لن يستطيع أن يفرج عنه وأخبرت عائلته منذ اليوم الأول أن المعركة ستحسم أمام دائرة الاتهام حين النظر في استئناف قرار رفض الإفراج وليس قبل ذلك"، مدوّنة: "من موجبات الفخر أن تكون محاميًا في تونس في سبتمبر/ أيلول 2021".

وكتبت المحامية ضمن فريق الدفاع عن زقروبة: "كخلاصة، مهدي زقروبة في السجن منذ أسبوع لأنه محام حاول الدفاع عن منوبته وهي سيدة محل إجراء حدودي أس 17، وسيف الدين مخلوف ومجموعة من نواب الكرامة محل بطاقات جلب بسبب محاولة التحرك ضد الإجراء الحدودي بطلب من نفس السيدة أي منوبة الأستاذ زقروبة.. ياسين عياري يقبع في السجن منذ ما يقارب الشهر والنصف ورفع ضده عدد خرافي من الشكايات وأثيرت ضده تتبعات بعضها عدلي والآخر عسكري على خلفية تدوينات جميعها مرتبط بعمله الرقابي أو النيابي".

وتابعت الحراث: "نعيش دون مجلس نواب ولا حكومة ولا أي فكرة عما سيحصل في المستقبل منذ 25 جويلية/ يوليو، وغالبية الشعب التونسي مازالت مترددة في تحديد ماهية ما حصل هل هو انقلاب أو إصلاح مسار.. صانع الانقلاب يستعمل بكل وضوح القضاء العسكري في تصفية خصومه السياسيين دون رادع، وكل من يحاول الوقوف في وجه الانقلاب ولو بالكلمة الحرة يصبح آليًا ومباشرة شخصًا غير مرغوبًا فيه في محيطه ويتهم بأنه المسؤول عن ثقب طبقة الأوزون والاحتباس الحراري وحرائق غابات الأمازون ومصرع كليوباترا.." على حد قولها.

ويتعلق الأمر بحادثة منع امرأة من السفر في مطار تونس قرطاج الدولي تدخل خلالها عدد من النواب إضافة إلى أمنيين وكان زقروبة محامي المرأة التي منعت من السفر.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قد تولى، الخميس، استنطاق زقروبة في تهم وُجهت له في علاقة بحادثة المطار، وترافع عنه عديد المحامين من زملائه طيلة ساعات.

يشار إلى أن عددًا من المحامين نظموا، الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول 2021، وقفة مساندة للمحامي مهدي زقروبة أمام محكمة الاستئناف بتونس على خلفية "إيقافه من طرف قاضي التحقيق العسكري، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده دون سماعه وتمكينه من الدفاع عن نفسه".

يذكر أنه قد صدرت، الخميس 2 سبتمبر/أيلول 2021، بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي مهدي زقروبة من قبل قاضي التحقيق العسكري، على خلفية القضية المتعلقة بما يعرف بـ"حادثة المطار".

اقرأ/ي أيضًا:

حادثة المطار: المحكمة العسكرية ترفض الإفراج عن المحامي مهدي زقروبة