بموجب أمر حكومي: مكافأة مالية مهمة للمبلّغين عن الفساد

الترا تونس - فريق التحرير

قام رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، إثر مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد، يوم الاثنين 9 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بإمضاء أمرين حكوميين يهدفان إلى تدعيم المنظومة القانونية لمكافحة الفساد وتطوير آلياتها.

رئاسة الحكومة: إمضاء أمر حكومي يضبط آليات وصيغ ومقاييس إسناد مكافأة مالية للمبلّغين عن الفساد

وبيّنت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن الأمر الحكومي الأول يضبط آليات وصيغ ومقاييس إسناد مكافأة مالية للمبلّغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية من الممارسات الفاسدة.

وأفادت أن مبلغ المكافأة المالية كما تمّ ضبطها من خلال هذا الأمر بنسبة 5 في المائة من قيمة الأموال التي تمّ استردادها فعليًا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ على أن لا يتجاوز هذا المبلغ 50 ألف دينار.

وأوضح البلاغ أن الأمر الثاني يتنزل في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس/ آذار 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. ويهدف هذا الأمر إلى ضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز للهياكل العمومية والخاصة التي تكرس أفضل الممارسات المتعارف عليها وطنيًا ودوليًا في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه، ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في بناء أخلاقيات وثقافة محاربة الفساد والقضاء عليه. 

اقرأ/ي أيضًا:

البرلمان يصادق على الفصول الأصلية في قانون المالية دون نقاش

ما قصة العلاقة "المريبة" بين عبير موسي والإمارات؟