الترا تونس - فريق التحرير

صادق مجلس نواب الشعب، الاثنين 9 ديسمبر/ كانون الأول 2019، خلال جلسة عامة انعقدت بقصر باردو، على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بفصوله الأصلية الـ39 دون نقاش. ورفع المجلس أشغاله، على أن يستأنفها، الثلاثاء 10 ديسمبر/ كانون الأول، في جلسة عامة للنظر في مقترحات تعديل وإضافة فصول جديدة.

ينظر مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء في جلسة عامة في مقترحات تعديل وإضافة فصول جديدة

وقد اجتمعت لجنة التوافقات بالبرلمان، بعد ظهر الاثنين، للنظر في المقترحات التي وصل عددها إلى 70 مقترحًا، وفق ما أفاد به رئيس لجنة المالية الوقتية عياض اللومي.

يذكر أنّ مشروع قانون المالية الحالي، وهو القانون عدد 10 منذ اندلاع الثورة (سنة 2010)، تضمن جملة من الإجراءات تتعلق بالخصوص بضبط نظام جبائي خاص بالتأمين التكافلي ( من الفصل 11 إلى الفصل 22) واعتماد الطرق الالكترونية لتسجيل العقود وتحديد الخدمات في قطاع المحروقات المعنية بنسبة الضريبة على الشركات بنسبة 35 في المائة وسحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على بعض مدخلات الفلاحة والصيد البحري ودفع إدراج الشركات بالبورصة والترفيع في سقف الطرح بعنوان الوالدين في الكفالة وإقرار إجراءات لفائدة جمعيات المعوقين وفاقدي السند، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

ما قصة العلاقة "المريبة" بين عبير موسي والإمارات؟

بعد أيام من الفوضى في البرلمان: كتلة الدستوري الحر ترفع اعتصامها