الترا تونس - فريق التحرير
تحدث نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال لقاء موسع الثلاثاء 30 جويلية/ تموز 2019، بالعاصمة مع ممثلي الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني كان خصص لعرض روزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عن ما وصفه بـ"الإكراهات" التي دفعت بالهيئة لوضع موعد 15 سبتمبر/ أيلول دون غيره من التواريخ، وفي مقدمتها ضغط الآجال والمدد المحددة للطعون وللآجال الدستورية للمدة الرئاسية المؤقتة.
ونبّه إلى أنه إذا ما تمّ تنظيم دورة ثانية للرئاسية مع اعتماد الآجال المحددة في الفصل 49 من القانون الانتخابي فإن الآجال الدستورية سيتم تجاوزها بـ47 يومًا، مبرزًا أن الهيئة تقترح في هذه الفرضية أولًا تقصير آجال الطعون وخاصة طعون النتائج وثانيًا توحيد الطعون في نتائج الدورة الأولى والثانية للانتخابات الرئاسية على غرار بعض التجارب المقارنة.
بفون: إذا ما تمّ تنظيم دورة ثانية للرئاسية مع اعتماد الآجال المحددة في الفصل 49 من القانون الانتخابي فإن الآجال الدستورية سيتم تجاوزها بـ47 يومًا
وبيّن أنه إذا ما تمّ تنقيح الفصل 49 باختصار الآجال فقط يتم تخفيض المدة القصوى لتولي المهام الرئاسية بصفة وقتية من 137 يومًا إلى 97 يومًا على أن يتجاوز موعد الدورة الثانية للرئاسية 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وإذا ما تمّ تنقيح الفصل 49 باختصار الآجال وبتوحيد الطعون يتمّ تخفيض المدة القصوى إلى 84 يومًا وتعقد الدورة الثانية للرئاسية في هذه الحالة في أجل لا يتجاوز 29 سبتمبر/ أيلول 2019.
وجدد نبيل بفون مقترح الهيئة المتمثل في مراجعة الفصل 49 من القانون الانتخابي على الأقل فيما يتعلق بطعون النتائج أو إصدار قانون أساسي خاص يتعلق بالمواعيد الانتخابية للانتخابات السابقة لأوانها على غرار القانون عدد 34 لسنة 2014 المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات رئاسية وتشريعية.
وعرض رئيس الهيئة الروزنامة التي تم وضعها للرئاسية مع احترام المدد المحددة في القانون الانتخابي وفي الدستور، وهي تتمثل في ما يلي:
دعوة لمراجعة الفصل 49 من القانون الانتخابي على الأقل فيما يتعلق بطعون النتائج أو إصدار قانون أساسي خاص يتعلق بالمواعيد الانتخابية للانتخابات السابقة لأوانها
- فتح باب الترشحات يوم 2 أوت لتتواصل 8 أيام وتمكين المترشحين من مدة 48 ساعة لإعادة التزكيات أو استكمال وثائق إذا ما تم تسجيل شوائب تحتاج للتصحيح من 13 إلى 14 أوت/ آب.
- فتح باب النزاعات في قرارات الهيئة من 15 إلى 31 أوت وهي فترة كافية للتقاضي على درجتين، ثم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين يوم 31 أوت/ آب.
تنطلق الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر/ أيلول في آجال مختصرة (13 يومًا عوضًا عن 22 يومًا) ويكون يوم 14 هو يوم الصمت الانتخابي ويوم 15 سبتمبر/ أيلول هو موعد الاقتراع، على أن يتم التصريح بالنتائج يوم 17 سبتمبر/ أيلول، وفي صورة انتخاب الرئيس الجديد في دورة واحدة تكون المدة الرئاسية الموقتة 88 يومًا فقط.
أما في صورة تنظيم دورة ثانية فإن تحديد موعد الاقتراع يكون وفق معطيات عديدة ولا يمكن تحديده منذ الآن، وتتعلق هذه المعطيات بآجال الطعون والأطوار التي ستمر بها إن كانت في طور واحد أو طورين. وحسب رئيس الهيئة فإن موعد تنظيم الدورة الثانية سيكون يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني إذا ما استنفذت المدد القصوى المحددة في القانون، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
اقرأ/ي أيضًا:
تشريعية 2019: ترشح 1572 قائمة في مختلف الدوائر الانتخابية
الغنوشي: هناك تداخل في المواعيد الانتخابية ولم نحدد موقفنا بعد