الترا تونس - فريق التحرير
طالب النائب بالبرلمان المنحل ماهر مذيوب، الأحد 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، الرئيس التونسي قيس سعيّد، بتكليف وزيرة العدل بفتح تحقيق في تلقي نواب بالبرلمان المذكور لمبالغ مالية خارج إطار القانون.
مذيوب: ترددون، هذه الحادثة مرارًا وتكرارًا، دون اتخاذ ما يمليه عليكم واجبكم الأخلاقي والقانوني، فإن الأمر يدعو إلى الريبة والشك.. مع حفظ حقنا الكامل في الدفاع عن سمعتنا وكرامتنا"
وقال مذيوب إنه يكرر هذا الطلب بعد أن كان قد وجهه سابقًا لسعيّد، خاصة مع تكرار الأخير في اجتماع حضره مساء السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن "النائب بالبرلمان التونسي يقبض 150 ألف دينار للموافقة عن كل فصل في كل مشروع قانون، كأحد مظاهر الفساد خلال الفترة الماضية"، وفقه.
يُذكر أن الرئيس التونسي كرر هذا الاتهام واتهامات أخرى لنواب البرلمان في مداخلات عديدة، منذ إعلانه تعليق عمل البرلمان ثم حله لاحقًا وإقالة حكومة هشام المشيشي في 25 جويلية/يوليو 2022، لكن لم يحكم على أي نائب قضائيًا بهذه التهمة كما لم يقدم سعيّد أي أدلة لما ذكره.
وقال النائب مذيوب، في تدوينته متوجهًا للرئيس، "وحيث أنكم أعدتم ذكر هذه الواقعة، مرارًا وتكرارًا، فإننا نعيد مطالبتكم بكل قوة، أن تكلفوا وزيرة العدل بفتح بحث تحقيقي في هذه القضية الخطيرة وتقديم المشتبه بهم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن لينالوا جزاءهم و نعرف ويعرف الشعب التونسي من هؤلاء النواب الفاسدين".
وتابع، في ذات السياق، "أما أنكم ترددون، هذه الحادثة مرارًا وتكرارًا، دون اتخاذ ما يمليه عليكم واجبكم الأخلاقي والقانوني، فإن الأمر يدعو إلى الريبة والشك.. مع حفظ حقنا الكامل في الدفاع عن سمعتنا وكرامتنا".
سعيّد يكرر في كلماته عديد الاتهامات لنواب البرلمان المنحل لكن لم يحكم على أي نائب قضائيًا في تهم فساد مالي كما لم تقدم أي أدلة على هذه الاتهامات
يُذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية منذ استفراد الرئيس التونسي قيس سعيّد بالسلط في 25 جويلية/يوليو 2021 وتوجهه نحو حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء والحكم عبر مراسيم بينما يفسر توجهه بكونه تصحيحًا للمسار.
وأقر سعيّد دستورًا جديدًا للبلاد بعد تعليقه العمل بدستور 2014، ويتعرض الدستور الجديد، الذي كان محل استفتاء شعبي، إلى انتقادات حادة من المعارضة التونسية ومنظمات تونسية وأجنبية. والدستور الجديد يمكن سعيّد من صلاحيات واسعة جدًا ويحول باقي السلطات إلى وظائف في الدولة.
