01-أكتوبر-2022
وقفة احتجاجية للحزب الدستوري الحر

بقرار من والي تونس (صورة أرشيفية/ ياسين محجوب/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إنه تم منع حزبها من تنظيم وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة بقرار من الوالي، رغم تقدمها بإعلام قانوني عن الوقفة مسبقًا، وفقها.

عبير موسي: منع الحزب الدستوري الحر من تنفيذ وقفة احتجاجية يعتبر تعسفًا على حقنا في التظاهر ووالي تونس بصدد "ممارسة السياسة"

وأضافت موسي، في مقطع فيديو مباشر بثته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أنه لدى تجمع المتظاهرين تم منعهم من استعمال مكبر الصوت وتم افتكاك الوثائق الشخصية لعدد منهم، وفق روايتها.

وقد ظهر في مقطع الفيديو ذاته مسؤول أمني يخاطب عبير موسي، مؤكدًا لها أن "السلط الجهوية أعلمت السلط الأمنية بمنع الوقفة الاحتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة ومنع استعمال مكبر الصوت، وذلك لتزامن الوقفة مع فعاليات يوم ترويجي لاحتفالات المولد النبوي الشريف". 

وفي تعليقها على ذلك، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر إن ذلك يمثل "تعسفًا" على حقها في التظاهر، منددة بما اعتبرته "ممارسة سياسية" من قبل والي تونس، حسب تقديرها.

يذكر أنه تكرر في مناسبات عديدة منع حزب الدستوري الحر من تنظيم تحركات احتجاجية له، آخرها يوم 17 سبتمبر/أيلول المنقضي، عندما اعتزم الحزب تنظيم وقفة  أمام مقر الولاية بتونس العاصمة للتنديد بارتفاع أسعار المواد الأساسية وفقدانها من الأسواق.

وقد أكد كاتب عام جامعة تونس الشمالية للحزب الدستوري الحر، وليد بوزقرّو، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، أنه قام بالإعلامات الضرورية في علاقة بالوقفة الاحتجاجية لكلّ من ولاية تونس ولرئيس منطقة باب بحر ، مستدركًا القول: "لكن ما راعنا أنه بوصولنا صباح السبت لمكان الوقفة الذي حددناه وأعلمنا به السلط، تم منعنا من الاجتماع هناك"، على حد قوله.

ورجّح القيادي بالحزب الدستوري الحر أن "والي تونس قام بالتنسيق مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، باعتباره من المقربين منه، وقررا منع الوقفة"، حسب تصوره.

وسبق أن ندد الحزب الدستوري الحر بما اعتبره "استهدافًا ممنهجًا" له وتكرار منع اجتماعاته وتظاهراته وقمع تحركاته السلمية واستعمال أدوات العنف ضد مناضليه مما تسبب لهم في أضرار جسدية واستوجب المتابعة الصحية لعدد منهم وعلى رأسهم رئيسة الحزب"، وفقه.

وأدان، في بيان نشره بتاريخ 20 جويلية/يوليو 2022، ما وصفها بـ"الانتهاكات المفضوحة والاعتداءات الخطيرة" التي يمارسها الرئيس التونسي قيس سعيّد ضد الحزب لـ"عرقلة نشاطه ومنعه من الاضطلاع بدوره كحزب معارض وذلك باستعمال النفوذ وتوظيف المؤسسات الصلبة للدولة إضافة إلى التستر على الجرائم المرتكبة من قبل الميليشيات الفيسبوكية المناصرة له"، على حد ما جاء في نص البيان.