تعرف على أهم ملامح قانون مالية 2022

الترا تونس - فريق التحرير

ورد في قانون المالية لسنة 2022 أن نفقات ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022 تقدّر بـ 47.166 مليار دينار، مقابل مداخيل ميزانية الدولة بـ 38.618 مليار دينار، أي بعجز في الميزانية قيمته 8.584 مليار دينار، وفق وثيقة المرسوم التي نشرها مرصد "رقابة" وتداولها عدد من وسائل الإعلام المحلية.

ترتكز مداخيل الدولة المقدرة بـ38.618 مليار دينار بالأساس على المداخيل الجبائية التي تمثّل حوالي 91% منها

وترتكز مداخيل الدولة المقدرة بـ38.618 مليار دينار بالأساس على المداخيل الجبائية التي تمثّل حوالي 91% منها، وتتوزع المداخيل كما يلي: 

• المداخيل الجبائية: 35.091 مليار دينار
• المداخيل غير الجبائية: 3.067 مليار دينار
• الهبات: 460 مليون دينار

ويضبط مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2022 بـ1446.795 مليون دينار، ومبلغ مقابيض حسابات أموال المشاركة بالنسبة إلى سنة 2022 بـ95.996 مليون دينار.

ويرخص بالنسبة لسنة 2022 في أن يستخلص مـوارد خزينة بما قدره  18.673 مليار دينار، وتستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:

وقد ورد في قانون المالية لسنة 2022 جملة من الإجراءات الجبائية، التي وصفتها وزيرة المالية سهام البوغديري لدى استعراضها لأبرز ما جاء في قانون مالية 2022 في مؤتمر إعلامي الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2021، بـ"الإكراهات". 

تجدونها هنا: وصفتها وزيرة المالية بـ"الإكراهات".. أبرز الإجراءات الجبائية بقانون مالية 2022

اقرأ/ي أيضًا:

صدور قانون المالية التكميلي 2021 بمرسوم رئاسي: عجز بـ9.7 مليار دينار

قانون المالية التعديلي 2021.. أرقام وملاحظات