الترا تونس - فريق التحرير

أفادت الأستاذة إيناس حراث، عضو فريق الدفاع عن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، الاثنين 27 سبتمبر/أيلول 2021، أن حاكم التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق مخلوف في قضية ما يعرف  بـ"حادثة المطار".

المحامية إيناس حراث: فريق الدفاع عن مخلوف المتكون من حوالي 30 محاميًا ومحامية انسحب من جلسة التحقيق ممتنعًا عن الترافع في "محاكمة صورية"

وأضافت المحامية، في تدوينة على صفحتها الخاصة بموقع التواصل فيسبوك، أن فريق الدفاع عن مخلوف المتكون من حوالي 30 محاميًا ومحامية انسحب من جلسة التحقيق ممتنعًا عن الترافع في "محاكمة صورية"، وفق توصيفها. 

وقد نقلت حراث في تدوينات متتالية جزءًا من كلمة النائب والمحامي سيف الدين مخلوف عن نفسه في جلسة التحقيق، وقال مخلوف: "لا أعلم أصلًا طبقًا لأي قانون أحاكم اليوم. هل وقع تعليق الفصل 68 من الدستور فيما علق؟"، مؤكدًا أن "العمل النيابي محصن وليس النائب فقط وحصانة العمل النيابي غير قابلة للرفع"، حسب ما نقلته المحامية.

كما شدد مخلوف على أن "المحكمة العسكرية غير مختصة في محاكمة المدنيين. هذا المبدأ وهذا الأصل وهذا جوهر الموضوع"، مذكرًا بأنه "لم يحصل أبدًا أن تعهدت المحكمة العسكرية بتتبع ناتج عن خلاف حصل بين أمني ومواطن أو أي ملف مماثل"، وفق ما جاء في تدوينات إيناس حراث.

يذكر أنه، تم بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2021، القضاء بإبقاء سيف الدين مخلوف في حالة سراح في قضية ما يعرف بـ"حادثة المطار"، "على أن يعود ليقع سماعه في موعد لاحق بناء على استدعاء من حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة، وتم آنذاك تحديد الـ27 من سبتمبر/أيلول الجاري موعدًا لجلسة التحقيق. لكن قاضي التحقيق العسكري قرّر، مساء الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول 2021، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده، وفق وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن المحامي سيف الدين مخلوف حضر عشية الثلاثاء، على خلفية استنطاق النائب عن ائتلاف الكرامة نضال السعودي في قضيية ما يعرف بـ"حادثة المطار"، راغبًا في نيابته، مستطردة أنه "يُمنع عليه ذلك وفق القانون لكونه في وضعية تضارب مصالح، لاعتباره مشمولًا بالتتبع معه في القضية نفسها"، وفق البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا:

ائتلاف الكرامة: نحمّل الرئاسة مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية لمخلوف والسعودي

هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف: إخلالات في إجراءات تتبّعه تجعلها باطلة قانونًا