الترا تونس - فريق التحرير
قرّرت جلسة عمل وزارية الاثنين 22 أفريل/ نيسان 2024، انطلاق العمل بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين في تونس خلال السداسي الأول من سنة 2025.
جلسة عمل وزارية تقرّر الانطلاق في الإجراءات العملية ليتم البدء في الاستغلال الفعلي للوثائق البيومترية خلال السداسي الأول من سنة 2025
-
بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين
وأفادت رئاسة الحكومة التونسية في بلاغ، أنه تقرّر "الانطلاق في الإجراءات العملية ليتم البدء في الاستغلال الفعلي للوثائق البيومترية خلال السداسي الأول من سنة 2025، علمًا وأن منظمة الطيران المدني الدولي أوصت جميع البلدان باعتماد هذه الوثائق البيومترية خلال سنة 2026".
وأكدت، أن هذا القرار جاء بعد التداول والنقاش في المقترحات والفرضيات الممكنة فيما يتعلق بالمسار التقني واللوجستي المستقبلي لإصدار هذه الوثائق البيومترية، ووفقًا للوجهة التي اختارتها لجنة القيادة، المتكونة من وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأشارت رئاسة الحكومة إلى أنه تم التأكيد خلال جلسة عمل وزارية بحضور رئيس الحكومة أحمد الحشّاني ووزير الدّاخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام نمصية البوغديري، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، على ضرورة الإسراع في اختيار الطريقة الأمثل لإصدارهما ليتسنى للمواطنين الانتفاع بهما داخل وخارج حدود الوطن.
ويشار إلى أن جلسة العمل الوزارية المنعقدة لمواصلة النظر في مشروع بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، تأتي تبعًا للمصادقة على القانونين الأساسيين المتعلقين ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، في البرلمان التونسي، بتاريخ 6 مارس/آذار 2024.
خلال جلسة عمل وزارية، إقرار توفير العدد اللازم من جوازات السّفر الجديدة لفائدة الجالية التونسية بالخارج في الفترة القادمة وحصر الآجال القصوى لاستخراجها في حدود 15 يومًا
-
إجراءات لفائدة الجالية التونسية بالخارج
كما تقرّر خلال جلسة عمل وزارية أخرى يوم الاثنين 22 أفريل/ نيسان 2024 حول منظومة استخراج وتجديد جوازات السّفر لفائدة التونسيين بالخارج، توفير العدد اللازم من جوازات السّفر الجديدة بالنسبة للفترة القادمة مع تقليص الآجال في إسداء الخدمات القنصلية بصفة استثنائية، وحصر الآجال القصوى في استخراج جواز السفر إلى حدود 15 يومًا بالنسبة للملفات المعتمدة، وذلك بموافقة وزارتي الداخلية والخارجية التونسية.
وأقرت جلسة العمل الوزارية المنعقدة بحضور وزير الدّاخلية كمال الفقي، ووزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار ومرافقيهم من إطارات الوزارتين، مواصلة تطبيق العرف الجاري به العمل فيما يتعلق بإسناد تأشيرات المجاملة من طرف رؤساء البعثات الديبلوماسية إلى حين استكمال تنقيح الأمر المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية.
جلسة عمل وزارية تقرّر مواصلة إسناد تأشيرات المجاملة من طرف رؤساء البعثات الديبلوماسية إلى حين استكمال تنقيح الأمر المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية
وخلصت الجلسة إلى قرار الاعتماد على استراتيجيّة اتّصالية موحدة بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بهدف إحاطة المواطن التونسي، داخل حدود الوطن وخارجه، بكل المستجدات والمعلومات المحينة فيما يتعلق بإسداء الخدمات الإدارية وخاصةً القنصلية منها، حسب ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأكّد رئيس الحكومة أحمد الحشاني خلال الجلسة، على ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين كل المتدخلين وتحسين الحوكمة والتصرف في منظومة استخراج وتجديد جوازات السّفر لفائدة الجالية التونسية بالخارج، عبر رقمنة الخدمات والتّصرف المحكم في آجال استخراج واستلام الجوازات.
ويشار إلى أن عدد التونسيين المقيمين بالخارج يبلغ نحو مليوني تونسي حسب ديوان التونسيين بالخارج.
وكانت شركة الخطوط التونسية، قد أعلنت في بلاغ أصدرته بتاريخ 4 أفريل/نيسان 2024، في إطار استعدادها للموسم الصيفي، عن إعداد برنامج استثنائيً من أجل تأمين عودة التونسيين المقيمين بالخارج، وتوافد السيّاح خلال الفترة المتراوحة من 15 جوان/يونيو إلى 15 سبتمبر/أيلول 2024، يشمل إعادة فتح خطوط والترفيع في عدد الرحلات وتعزيز الأسطول.
