الترا تونس - فريق التحرير
يواصل القضاة التونسيون سلسلة إضراباتهم التي انطلقت منذ ما يناهز الشهر، على خلفية عدم التوصل إلى حل مع الحكومة يستجيب إلى مطالبهم وتطلعاتهم، حول الأوضاع الصحية وظروف العمل بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية للقضاة وملف الإصلاح القضائي.
وأعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، السبت 12 ديسمبر/كانون الأول 2020، التمديد في إضراب القضاة إلى غاية يوم الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، "إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة يقرّ حلولًا نهائية وجادة لهذه الأزمة الوطنية".
جمعية القضاة: التمديد في إضراب القضاة إلى غاية يوم الجمعة 18 ديسمبر الجاري إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة يقرّ حلولًا نهائية وجادة لهذه الأزمة الوطنية
وأكد، في بلاغ نشره على صفحة الجمعية بموقع التواصل "فيسبوك"، التزامه السابق برفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء ذلك الاتفاق.
وأقرّ المكتب التنفيذي للجمعية، في هذا الإطار، استثناء المسائل التالية من الإضراب:
- البت في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين.
- النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية.
- النظر في قضايا الفساد المالي.
- النظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد بما في ذلك القضايا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى.
- الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات.
- الجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية المتعلّقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و2019.
ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في هذا الصدد، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام بتلك الاستثناءات لإنجاح لتحركاتهم في المرحلة القادمة، وفق نص البلاغ.
يُذكر أن القضاة التونسيين كانوا قد دخلوا في إضراب وتحركات احتجاجية، منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، استنكارًا للأوضاع الصحية و"ظروف العمل الكارثية بالمحاكم"، إضافة إلى مطالب مادية وما اعتبروه أيضًا "تعطيلًا لملف الإصلاح القضائي".
اقرأ/ي أيضًا:
رئيس محكمة التعقيب يطلب سماعه قبل البتّ في عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء
نقابة القضاة: ليس من صلاحيات النيابة العمومية إعطاء الإذن بفض الاعتصامات