الترا تونس - فريق التحرير

انطلق الحوار السياسي الليبي الذي تحتضنه تونس، الإثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ليتواصل على مدى ثلاثة أو أربعة أيام، على أمل أن يكون الخطوة الأولى نحو حلّ نهائي لأزمة سياسية استمرت على مدار 10 سنوات، وألقت بظلالها، ليس على ليبيا فقط، بل على كلّ دول المنطقة الإقليمية.

ويهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة، إلى الوصول إلى الانتخابات العامة، باعتبارها السبيل الأفضل لإعادة القرار إلى الشعب الليبي، وتؤسس لمرحلة ديمقراطية في ليبيا، بحيث يتمكّن الليبيون من اختيار ممثليهم الحقيقيين، وتجديد شرعية المؤسسات الليبية.

يهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة، إلى الوصول إلى الانتخابات العامة، باعتبارها السبيل الأفضل لإعادة القرار إلى الشعب الليبي، وتؤسس لمرحلة ديمقراطية في ليبيا

وقد تم الاتفاق على تعديل الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.

ويتضمن التعديل، وفق ما جاء في وثائق تحصلت عليها "ألترا تونس" من مصدر خاص، 18 مادة لتحديد خارطة الطريق لليبيا.

وتتناول المادة الأولى أهداف المرحلة التمهيدية للحل الشامل التي تهدف إلى الانتقال نحو الاستقرار و تحقيق الأهداف التالية:

• إنهاء حالة الصراع المسلح وتحقيق الأمن للمواطن والوطن.
• توحيد مؤسسات الدولة.
• وقف حالة الانهيار في الخدمات والاقتصاد وتحسين أداء مؤسسات الدولة.
• التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان إجرائها في موعدها، واتخاذ كافة التدابيراللازمة؛ بما في ذلك تهيئة الظروف الأمنية الملائمة، وإجراء حوار مجتمعي حول الانتخابات وقاعدتها الدستورية وقانون الانتخابات، وتيسير عملية الانتخابات، وتجهيز البنى التحية اللازمة للتصويت الإلكتروني.
• تقديم مشروع متكامل لبناء دولة المستقبل المشترك لجميع الليبيين وطرح مشروع لحوارمجتمعي شامل.
• إطلاق الصالحة الوطنية الشاملة.
• الشروع في تطبيق نظام مركزي فعال بصالحيات واسعة.
• مكافحة الفساد ووقف الهدر في المال العام واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعلقة بذلك.
• الشروع في إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي

فيما تتناول المادة الثانية هيكلة السلطة التنفيذية، وأوضحت أنها ستدار خلال المرحلة التمهيدية للحل الشامل بمجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية وفق أحكام هذا الاتفاق السياسي.

وتناولت بقية البنود تحديد مسؤوليات وأدوار كلّ من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وتنسيق العمل بينهما من أجل قيادة الحوار الوطني وبناء دولة المستقبل، وفق ما جاء في الوثائق.

جدير بالذكر أن رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، قد أكدت، في الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أن "الظروف الآن مواتية وهناك زخم قوي عقب التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين، داخل البلاد وخارجها، وعقب توقيع وقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد من خلال اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)".

وأضافت، في ذات الصدد: "إننا الآن أمام فرصة فريدة يجب عدم اضاعتها، ولذلك أدعو جميع الليبيين، وخاصة من هم في موقع المسؤولية، إلى الاستفادة من هذه الفرصة من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في العيش بسلام وأمن وازدهار واستقرار وأن ينعم بخيرات بلاده، في وطن يضمن الشفافية والمساءلة ويحمي حقوق الإنسان".

اقرأ/ي أيضًا:

الحوار الليبي في تونس.. فرص الدبلوماسية التونسية وتحديات حلّ الأزمة

ظلال الانقسام الليبي في تونس