الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/21 على الساعة 12.30)
أفاد الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، وفق تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك الأربعاء 21 أوت/أغسطس 2024، أنّه "من حق المواطن مباشرة أو عبر من انتخبهم أو وسائل الإعلام، مساءلة السلطات الرسمية حول الجدوى من صفقة قوارب بحرية محتملة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس".
الناطق باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: ما هي الأولوية التي فرضت صفقة للمعدات البحرية؟ وكيف سيتم تمويلها؟
وتساءل رمضان بن عمر: "ما هي الأولوية التي فرضت صفقة للمعدات البحرية؟ وكيف سيتم تمويلها؟ من العار أن ننفق من أموال دافعي الضرائب التونسيين في مسارات ليست من أولوياتهم وحاجياتهم المستعجلة وهي أساسًا مسارات تعزز الإمكانيات التقنية واللوجستية للدور الذي أُسند إلى تونس في مراقبة وضبط التنقل في البحر الأبيض المتوسط الأوسط" وفقه.
وقال الناطق باسم المنتدى، إنّ "110 مليون دولار هي قيمة صفقة قوارب بحرية من الولايات المتحدة الأمريكية لتونس، وأنه حسب البيان الرسمي الأمريكي فستدعم عملية البيع المقترحة هذه أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) يواصل لعب دور مهم في الأمن".
الناطق باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: هذه الصفقة تندرج في مسار تعزيز الإمكانيات التقنية واللوجستية للدور الذي أُسند إلى تونس في مراقبة وضبط التنقل في البحر الأبيض المتوسط
وأضاف بن عمر: "سبق لرئيس الجمهورية عن تحدث عن ضرورة إعادة تجهيز الجيش الوطني خاصة إثر "الحوادث الجوية وتقادم الأسطول، لكن أولى الصفقات كانت للبحرية.. وتحدث عديد المسؤولين عن الصعوبات لتأمين الشريط الحدودي البري نتيجة طوله ونقص الإمكانيات لكن الأولوية كانت للمعدات البحرية" وفقه.
وأشار رمضان بن عمر إلى أنّ هذه الصفقة "تأتي بعد إعلان منطقة البحث والإنقاذ التونسية طبقًا لاستراتيجية أعدها مسبقًا الاتحاد الأوروبي وقدمت إيطاليا حسب تصريح رئيسة حكومتها مساعدة تقنية في إعداد الملف".
أصدرت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكية، بتاريخ الثلاثاء 20 أوت/أغسطس 2024، قرارًا بالموافقة على بيع عسكري أجنبي محتمل للحكومة التونسية، لقوارب بحرية "SAFE Archangel"، فضلًا عن عناصر ذات صلة بالدعم اللوجستي، بتكلفة تقديرية تبلغ 110 مليون دولار.
وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكية: هذه الصفقة من شأنها أن تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الأطلسي
وقد أكد البيان، طلب الحكومة التونسية "شراء هذه القوارب البحرية التي تتكون من أنظمة تحديد المواقع العالمية البحرية التجارية وأنظمة الملاحة ومعدات الاتصالات والتدريب وعناصر أخرى.."، وأشار إلى أنّ "هذا البيع المقترح من شأنه أن يدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الأطلسي والذي يواصل لعب دور مهم في الأمن الإقليمي وعمليات حفظ السلام في جميع أنحاء إفريقيا".
وقالت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكية إن "البيع المقترح من شأنه أن يجهز تونس بشكل أفضل للمساهمة في تحقيق الأهداف الأمنية المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وبناء التوافق مع الولايات المتحدة والشركاء الغربيين"، لافتًا إلى أنّ البحرية التونسية ستستخدم هذه القوارب "للبحث والإنقاذ، وإنفاذ القانون البحري، وغيرها من العمليات البحرية ذات الصلة لضمان الأمن في البلاد والمنطقة".
وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكية: البحرية التونسية ستستخدم هذه القوارب للبحث والإنقاذ، وإنفاذ القانون البحري، وغيرها من العمليات البحرية ذات الصلة لضمان الأمن في البلاد والمنطقة
وشدّد البيان الأمريكي على أنّ "تونس لن تجد صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات في قواتها المسلحة، وأنّ البيع المقترح لهذه المعدات والخدمات لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، كما لن يتطلب تنفيذ هذا البيع تعيين أي ممثلين للحكومة الأمريكية أو المقاولين في تونس".
.@StateDept🇺🇸 authorizes a proposed Foreign Military Sale #FMS to 🇹🇳#Tunisia to purchase 65’ SAFE Archangel Boats and related elements of logistics and program support for an estimated cost of $110 million. #FMSUpdate – https://t.co/wNmRDm91ga pic.twitter.com/ke7i3664H4
— Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) August 20, 2024
