28-أغسطس-2022
تونس اليابان

وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي رفقة نظيره الياباني هياشي يوشيما

الترا تونس - فريق التحرير
 

أعلن وزير الشؤون الخارجية الياباني، هياشي يوشيما، السبت 27 أوت/ أغسطس 2022، أن حكومته وافقت على منح تونس تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار (حوالي 321 مليون دينار تونسي)، وذلك في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية من جائحة فيروس كورونا في تونس.

المنسق الإعلامي لـ"تيكاد 8": الحكومة اليابانية وافقت على منح تونس تمويلًا بحوالي 321 مليون دينار تونسي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

وأكد المنسق الإعلامي لمؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الإفريقية "تيكاد 8"، محمد الطرابلسي، في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنّ هذا الإعلان جاء عقب لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي بنظيره الياباني هياشي يوشيما الذي يزور تونس بمناسبة انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الإفريقية.

وأضاف الطرابلسي: "تونس واليابان وقعتا بهذه المناسبة اتفاقيتي شراكة تهدف الأولى إلى تعزيز التعاون الفني والمالي بين الطرفين، من خلال تقديم الإحاطة والمساعدة الفنية والقيام بدراسات واستثمارات نوعية وتمويل مشاريع تنموية وبرامج الإصلاحات الحكومية التونسية في ميادين مختلفة يحددها الطرفان".

المنسق الإعلامي لـ"تيكاد 8": اتفاقيتا شراكة بين تونس واليابان حول تعزيز التعاون الفني والمالي وانضمام تونس للمبادرة اليابانية حول آلية التخفيف من الانبعاثات

كما ستعمل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وفق الطرابلسي، على "توفير برامج التربصات للمواطنين التونسيين وإرسال خبراء حكوميين وبعثات إلى تونس لمتابعة انجاز المشاريع المتفق عليها بين الطرفين، وفق نص الاتفاقية، فضلًا عن العمل على توفير التجهيزات والآلات والمعدات اللازمة في إطار المشاريع المتفق عليها بين الحكومتين سواء في إطار هبة أو قروض ميسرة إضافة إلى توفير أشكال أخرى من التعاون الفني".

وستعمل تونس بالمقابل على "تسهيل مهمة مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس والخبراء الحكوميين اليابانيين الموفدين إلى تونس من خلال تسهيل الإجراءات ومنح امتيازات وإعفاءات أخذًا في الاعتبار القوانين والتشريعات التونسية"، وفق نص الاتفاقية.

وتتعلق اتفاقية التعاون الثانية بانضمام تونس للمبادرة اليابانية حول آلية التخفيف من الانبعاثات في إطار الفصل 6 من اتفاقية باريس للمناخ، "وتهدف هذه الآلية إلى تسهيل نشر تقنيات إزالة الكربون والمنتجات وخدمات النظم والبنى التحتية الرائدة بالاضافة إلى تنفيذ إجراءات التخفيف والمساهمة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإزالتها من تونس.