الترا تونس - فريق التحرير

أتمت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب توزيع "دليل السّجين في تونس" وتقديمه بسجن برج العامري، وبسجن النساء بمنّوبة، وبسجن الرّابطة، في إطار حملة واسعة تشمل كلّ موظفي السّجون التونسيّة والأشخاص المودعين بالسّجون وتستمرّ إلى شهر أفريل/ نيسان 2020. 

يحتوي "دليل السّجين في تونس" على إجابات عن 255 سؤالاً تتناول جميع جوانب الحياة اليوميّة في البيئة السّجنيّة وجميع مراحل الإيداع في السّجن

ويحتوي "دليل السّجين في تونس" على إجابات عن 255 سؤالاً تتناول جميع جوانب الحياة اليوميّة في البيئة السّجنيّة وجميع مراحل الإيداع في السّجن من أوّل يوم إلى آخر يوم فيه: الدّخول إلى السّجن، والحياة داخل السّجن، واحترام الحقوق، والخروج من السّجن. ويستهدف هذا الدّليل المودعين بالسّجن وموظفي السّجون متوخّيًا تبصير الجميع بحقوقهم وواجباتهم.

وقد تمّ إنجاز هذا العمل بالتعاون بين الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب (لجنة البحوث والدّراسات) ووزارة العدل ممثلة في الإدارة العامّة للسّجون والإصلاح. وتمّ بمناسبة الاحتفال بذكرى 71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10  ديسمبر/ كانون الأول 2019، إذ أشرف وزير العدل ووزير الدفاع بالنيابة محمد كريم الجموسي، ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي على تظاهرة تم فيها تقديم المؤلّفين "دليل السجين في تونس" و"الكتاب الدليل للإطار القانوني المتعلق بالسجون"، بحضور أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وعدد من إطارات وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بتونس ومكتب الأمم المتحدة للبرنامج الإنمائي بتونس.

وقد ذكرت الهيئة أن دستور 27 جانفي/ يناير 2014 كرّس مبدأ احترام كرامة الإنسان وحرمته البدنيّة والمعنويّة ودور الدّولة في حمايتهما. وفيما يتعلق بالشّخص المودع بالسّجن، تنصّ المادّة 30 من الدستور على أنه "لكلّ سجين الحقّ في معاملة إنسانيّة تحفظ كرامته. وتراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السّالبة للحرّية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السّجين وإدماجه في المجتمع".

يعدّ هذا الدّليل أداة عمل مهمّة لموظّفي السّجون الذين يسهرون على تنفيذ الأحكام السّالبة للحرّية

وفي هذا السّياق، بادرت كلّ من وزارة العدل والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب إلى العمل على وضع مؤلّف جامع بين يدي كل سجين، مهما كانت وضعيّته السّجنية، يمكّنه من التعرّف على حقوقه وواجباته، وقد قدّم مجلس أوروبّا والاتحاد الأوروبّي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة الدّعم لهذه المبادرة.

وأفضت هذه الشّراكة، بين جهة حكوميّة وهيئة رقابيّة، إلى إعداد ونشر مؤلّف عمليّ ميسّر هو "دليل السّجين في تونس" الذي يتضمّن إجابات عن 255 سؤالاً يمكن لأيّ شخص محتجز طرحها منذ لحظة دخوله السجن إلى ساعة خروجه منه. ويعدّ هذا الدّليل، من جهة أخرى، أداة عمل مهمّة لموظّفي السّجون الذين يسهرون على تنفيذ الأحكام السّالبة للحرّية.

كما أفضت تلك الشراكة إلى إعداد ونشر مؤلّف ثان هو ''الكتاب الدّليل للإطار القانوني المتعلق بالسّجون'' ويستهدف جمهورًا أوسع وأكثر تخصّصًا في آن واحد، إذ يشمل المحامين والقضاة والأكاديمّيين والبرلمانيّين والسّياسيّين وممثلي المجتمع المدني المهتمين بالسّجون، لا سيما من خلال تضمين المؤلّف نصوصًا قانونيّة مرجعيّة، وطنيّة ودوليّة. وسيتيح تقديم القوانين التونسيّة جنبًا إلى جنب مع قواعد نيلسون مانديلا للأمم المتحدة والقواعد الأوروبّية للسّجون الصّادرة عن مجلس أوروبّا، للقارئ إمكانية تقدير درجة تطابق التشريعات واللوائح الخاصّة بالسّجون في تونس مع المعايير الدّولية، فضلاً عمّا يفتحه من آفاق للتفكير في إصلاحها.

اقرأ/ي أيضًا:

عياض اللومي: التركيبة الحكومية فيها نكهة رئاسية وقيس سعيّد مشروع دكتاتور

رئيسة جمعية بوصلة: البرلمان الحالي غرفة سوداء!