الترا تونس - فريق التحرير
نشرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، الاثنين 27 مارس/ آذار 2023، التقرير التحليلي الخاص برصد التغطية الإعلامية لحملة الانتخابات التشريعية في دورتيها الأولى والثانية بوسائل الإعلام السمعية البصرية، أين أكدت أنّ عدد الخروقات المرصودة في الدورتين بلغ 13 خرقًا.
"الهايكا": 13 خرقًا مرصودًا خلال التغطية الإعلامية لحملة الانتخابات التشريعية في دورتيها الأولى والثانية بوسائل الإعلام السمعية البصرية
وتوزّعت هذه الخروقات بين 12 خرقًا في الدور الأول، وخرق وحيد في الدور الثاني، وأصدرت الهيئة في شأنها 3 خطايا مالية و4 قرارات لفت نظر و6 تنبيهات على وسائل الإعلام المشمولة بالرصد.
وتعلقت الخطيتان الماليتان بقناة عمومية وأخرى خاصة، إذ تبلغ قيمة كل خطية 20 ألف دينار لكل من القناة الوطنية الأولى وقناة الزيتونة التي وصفتها الهيئة بـ"غير القانونية"، فضلًا عن خطية بقيمة 3 آلاف دينار لإذاعة "أم أف أم" الخاصة بسبب "خرق الصمت الانتخابي".
وغطى هذا التقرير، الذي تضمن نتائج كمّية وكيفية، الفترتين الممتدتين من 25 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول 2022 (الدورة الأولى) ومن 16 إلى 27 جانفي/ يناير 2023 (الدور الثاني).
"الهايكا": 3 خطايا مالية لقناة عمومية وأخرى خاصة، وإذاعة خاصة لخرقهم الصمت الانتخابي
وقد شملت عيّنة الرصد، في هذا التقرير، 22 قناة إعلامية منها قناتين تلفزيتين (قناة عمومية وقناة خاصة) و20 قناة إذاعية (8 قنوات إذاعية عمومية و8 قنوات إذاعية خاصة و4 قنوات إذاعية جمعياتية).
وقد تم في عملية اختيار العينة، الاستناد إلى مجموعة من المعايير منها مجال البث والمخططات التفصيلية لهذه القنوات. وبلغ الحيز الزمني المرصود أكثر من 415 ساعة توزعت بين أكثر من 280 ساعة في الدور الأول و قرابة 135 ساعة في الدور الثاني، وفق تقرير الهيئة.
ويندرج هذا التقرير في إطار المهام التعديلية للهيئة التي تشمل الدور الرقابي على وسائل الإعلام السمعية البصرية خلال الفترات الانتخابية، وفقها.
"الهايكا": اقتصرت تغطية القناة الوطنية الأولى لحملة الانتخابات التشريعية على نفاذ 23 مترشحًا فقط إلى البرنامج الحواري "نحو البرلمان"
وخلُصت "الهايكا" إلى جملة من الاستنتاجات، أهمها:
- اقتصار تغطية القناة الوطنية الأولى لحملة الانتخابات التشريعية على نفاذ 23 مترشحًا فقط إلى البرنامج الحواري "نحو البرلمان" من مجموع 1055 مترشحًا في الدور الأول ونفاذ 55 مترشحًا من مجموع 262 مترشحًا في الدور الثاني.
- الاقتصار على تغطية نشاط 245 مترشحًا من مجموع 1055 في النشرات الإخبارية بالقناة الوطنية الأولى، وتغطية أنشطة 156 مترشحًا من مجموع 262 مترشحًا في الدور الثاني.
- اقتصرت القناة التلفزيونية الخاصة "التاسعة" على اختيار 66 مترشحًا من مختلف الدوائر الانتخابية عبر آلية القرعة في الدور الأول، غير أنه تم تسجيل نفاذ 52 مترشحًا فقط، في حين تركزت تغطيتها في الدور الثاني على مناقشة مواضيع تتعلق بالمسار الانتخابي دون دعوة أي مترشح.
- عدم التزام القناة باستضافة المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة المختارة.
- اقتصار بعض القنوات الإذاعية الخاصة التي تبث على مستوى وطني على اختيار مترشحين حسب آلية القرعة على غرار إذاعة موزاييك أف أم وشمس أف أم في الدورين الأول والثاني.
- عدم حضور عدد هام من المترشحين في القنوات الإذاعية العمومية والخاصة رغم توجيه الدعوة لهم، حيث بلغ عدد المترشحين الرافضين للحضور في هذه الإذاعات 542 مترشحًا من مجموع 1055 مترشحًا (51.4%) في الدور الأول و142 مترشحًا من مجموع 262 مترشحًا (61.8%) في الدور الثاني.
- عدم نفاذ 33 مترشحًا في الدور الأول إلى القنوات التلفزية والإذاعية المرصودة طيلة فترة الحملة الانتخابية و9 مترشحين في الدور الثاني.
- عدم تغطية بعض القنوان الإذاعية الخاصى للدور الأول والثاني من الانتخابات على غرار إذاعة جوهر أف أم وإذاعة راديو ماد الخاصتين وإذاعة الجريد أف أم الجمعياتية رغم أهمية مجال بثهم.
وكانت قد انطلقت، صباح الاثنين 13 مارس/آذار 2023 في تونس، أولى جلسات البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات شهدت نسبة مشاركة متدنية جدًا وبعد حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان السابق قبل انتهاء عهدته، وكان أبرز ما ميّز هذه الجلسة منع الصحفيين من التغطية المباشرة، سواء الممثلين لوسائل إعلام محلية أو الأجنبية ما عدا مؤسستين حكوميتين (القناة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء) وهي سابقة منذ ثورة 2011.
وقد عبر سياسيون ونشطاء عن استيائهم ورفضهم ما حصل خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد في تونس، صباح الاثنين 13 مارس/آذار 2023، من منع للصحفيين من التغطية والاقتصار على قبول صحفيي المؤسسات المحلية الحكومية، وكذلك ما شاب الجلسة من إخراج قوات أمنية لنائب من قاعة الجلسة.
