الترا تونس - فريق التحرير
أفادت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي، الأربعاء 15 مارس/ آذار 2023، أنّه تمّ إدراج نائبة بالبرلمان التونسي الجديد بالتفتيش، لشبهة ارتكابها 11 مخالفة انتخابية.
الناطقة باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة: امتنعت النائبة المعنيّة عن الحضور بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، فأذنت النيابة العمومية بإدراجها في التفتيش
وتابعت النويوي في تصريحها لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ النيابة العمومية تعهدت بـ 11 مخالفة انتخابية رفعها أعوان الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية منوبة وتتعلق بهذه النائبة.
وقد تمت إحالة هذه المخالفات لتتولى النيابة العمومية تعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني بمنوبة للبحث في هذه المخالفات وإجراء السماعات وغيرها من الأبحاث اللازمة، وفقها.
وبعد انتهاء ختم المحاضر، تمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت بتقديم هذه النائبة على أنظار النيابة العمومية، وكان من المفترض أن تمثل يوم الثلاثاء 14 مارس/ آذار 2023 بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، ولكن بالاتصال بها، امتنعت عن الحضور، فتم الرجوع إلى النيابة العمومية التي أذنت بإدراجها في التفتيش في المخالفات المرتكبة من قبلها.
الناطقة باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة: مبدئيًا تعتبر هذه النائبة أمام النيابة العمومية في حالة فرار
وقالت الناطقة باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة: "مبدئيًا تعتبر هذه النائبة أمام النيابة العمومية في حالة فرار، وإذا تمت مراجعة النيابة بخصوصها، إما أن تمثل وتتقدم بنفسها لتسوية الوضعية وإحالتها على المجلس الجناحي لبيان الأحكام، والتي ربما تكون أحكامًا بالإدانة أو عدم سماع الدعوى، أو أن تأذن النيابة بالاحتفاظ بها" وفقها.
وبيّنت سندس النويوي أنّ هذه المخالفات متنوعة منها خرق الصمت الانتخابي، والدعاية الانتخابية، وتعليق لافتات وغيرها من الجرائم الانتخابية التي عاينها أعوان الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية منوبة في دورتي الانتخابات التشريعية.
وكانت قد انطلقت، صباح الاثنين 13 مارس/آذار 2023 في تونس، أولى جلسات البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات شهدت نسبة مشاركة متدنية جدًا وبعد حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان السابق قبل انتهاء عهدته، وكان أبرز ما ميّز هذه الجلسة منع الصحفيين من التغطية المباشرة، سواء الممثلين لوسائل إعلام محلية أو الأجنبية ما عدا مؤسستين حكوميتين (القناة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء) وهي سابقة منذ ثورة 2011.
وقد عبر سياسيون ونشطاء عن استيائهم ورفضهم ما حصل خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد في تونس، صباح الاثنين 13 مارس/آذار 2023، من منع للصحفيين من التغطية والاقتصار على قبول صحفيي المؤسسات المحلية الحكومية، وكذلك ما شاب الجلسة من إخراج قوات أمنية لنائب من قاعة الجلسة.
