22-أبريل-2022
القضاء

وتدعو وزارة العدل والجهات المعنية للتدخل وبيان موقفها من "الاعتداءات التي أصبحت تستهدف القضاة بشكل يومي" (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، الجمعة 22 أفريل/ نيسان 2022، فتح التتبعات القضائية اللازمة ضد ما أسمتها "العصابات الإجرامية التي تسعى إلى تشويه القضاء" والعمل على كشف عناصر تلك العصابات من خلال المعطيات والقرائن المتوفرة لدينا، وفق ما ورد في بيان للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان، اطلع عليه "الترا تونس".

النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان: تم الاطلاع على ما تم نشره من قبل بعض الصفحات المشبوهة من حملة تشويه ممنهجة ضد القضاء التونسي وبعض المشرفين على إدارة المحاكم وبعض القضاة

وأوضحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان أنها اطلعت "على ما تم نشره من قبل بعض الصفحات المشبوهة من حملة تشويه ممنهجة ضد القضاء التونسي وبعض المشرفين على إدارة المحاكم وبعض القضاة من مختلف محاكم الجمهورية ومن بينهم قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان".

كما أكدت أنها اطلعت "على ما تم نشره من ادعاءات وأكاذيب تنال من شخص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان".

 

 

كما قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان "إعلام سلطة الإشراف وكافة الجهات المعنية قصد التدخل لاتخاذ ما تراه من إجراءات وبيان موقفها من هذه الاعتداءات التي أصبحت تستهدف القضاة بشكل يومي"، داعية كافة القضاة بكامل محاكم الجمهورية والهياكل الممثلة للقضاة وممثلي هياكل مساعدي القضاء بمختلف مكوناتهم إلى الوقوف صفًا واحدًا للتصدي "لمثل هذه الجرائم التي تستهدف المنظومة القضائية برمتها"، وفق ذات البيان.

واعتبرت أنه "لم يعد يخفى على أحد أن تلك الصفحات المشبوهة التي تقودها عصابات إجرامية داخل البلاد وخارجها تسعى منذ مدة إلى نشر ادعاءات ومغالطات بغاية تشويه صورة القضاء التونسي في الداخل والخارج والزج به في تجاذبات غير بريئة والضغط عليه وزعزعة ثقة المواطن فيه"، وفقها.

النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان: "لم يعد يخفى على أحد أن تلك الصفحات المشبوهة تسعى منذ مدة إلى نشر ادعاءات ومغالطات بغاية تشويه صورة القضاء التونسي"

وشددت على أن تلك الحملات "تشكل تشويهًا للقضاء ونسبة أمور غير قانونية لأعضاء السلطة القضائية في اعتداء صارخ على مبادئ استقلال القضاء كأهم مكسب من مكاسب الثورة التونسية وفي اعتداء على أسس دولة القانون والمؤسسات".

مع الإشارة إلى أنه تم فتح أبحاث تحقيقية منذ مدة من أجل وقائع مماثلة استهدفت بعض قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان وأن الأبحاث لا تزال جارية في الموضوع.