الترا تونس - فريق التحرير
أكد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ أصدره الجمعة 15 أفريل/ نيسان 2022، أن النيابة العمومية بالمحكمة تولت الخميس، 14 من الشهر الجاري، فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق.
المحكمة الابتدائية بتونس: تعهيد البحث في "التآمر على أمن الدولة" المنسوبة لنواب، لعميد قضاة التحقيق بعد فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع
وجاء في بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة، والذي نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه تم فتح هذه الأبحاث في القضية المذكورة من أجل "تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج".
وأوضح المصدر نفسه، أنه تم ختم الأبحاث والإحالة على النيابة العمومية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب التي كانت وزيرة العدل قد أذنت بفتحها ووقع توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث.
المحكمة الابتدائية بتونس: تم ختم الأبحاث والإحالة على النيابة العمومية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب التي كانت وزيرة العدل قد أذنت بفتحها
وكان قد مثل الجمعة 8 أفريل/نيسان 2022 ثلاثة نواب بالبرلمان المنحلّ (العياشي زمّال، وعبد الحميد المرزوقي، ونهى العيساوي) أمام الوحدة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة ببوشوشة، وذلك على خلفية الجلسة البرلمانية الافتراضية المنعقدة بتاريخ 30 مارس/آذار 2022.
يُذكر أن عضو "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب" المعنيين بالتتبع إثر مشاركتهم في جلسة برلمانية افتراضية، سمير ديلو كان قد أعلن، الأربعاء 6 أفريل/نيسان 2022، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أعلمتهم "بتتبّع 10 نواب محامين على خلفيّة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة افتراضيًا بتاريخ 30 مارس/آذار 2022 من أجل "إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية".
ويشار إلى أنه سبق أن تم تأجيل إحالة 7 نواب أمام وكيل الجمهورية للنيابة العمومية والتي كانت مبرمجة يوم الثلاثاء 5 أفريل/نيسان 2022، إلى "أجل غير مسمى"، وفق ما أكده عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب رضا بلحاج في تصريح له على إذاعة "شمس أف أم"، معتبرًا أن "أسباب التأجيل سياسية أكثر منها قانونية وإجرائية"، حسب رأيه.
وذكّر المحامي بأنه قد تمت، الجمعة 1 أفريل/نيسان 2022، إحالة 7 نواب على فرقة مقاومة الإرهاب لسماعهم بخصوص شكاية تقدمت بها وزيرة العدل لدى الوكيل العام للنيابة العمومية، على مقتضى الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، مشيرًا إلى أنه وقع سماع 6 منهم الجمعة وهم كل من رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي ونائبه الثاني طارق الفتيتي الذي ترأس الجلسة الافتراضية، والنواب وليد جلاد وعياض اللومي والصافي سعيد ونعمان العش، بينما تعذر الحضور على عماد الخميري لأسباب صحية.
وكان المحامي والقيادي السابق بحركة النهضة سمير ديلو، قد أعلن الاثنين 4 أفريل/نيسان 2022، عن تكوين ما أطلق عليه "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب" والمقصود أساسًا الـ121 نائبًا المعنيين بالتتبع في "قضية التآمر على أمن الدولة" عقب الجلسة العامة التي عقدها البرلمان افتراضيًا (عن بعد) في ظهر الأربعاء 30 مارس/آذار الماضي، أي قبل قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد اعتبر أن الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة "عن بعد"، في 30 مارس/آذار 2022، من أجل إيقاف الإجراءات الاستثنائية المتخذة منذ 25 جويلية/يوليو 2021، "تآمرٌ على أمن الدولة"، وفق توصيفه، مضيفًا: ستتم ملاحقة النواب الذين حضروا الجلسة المنعقدة عن بعد، جزائيًا، وقد بادرت وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية طبق الفصل 23 من المجلة الجزائية بفتح دعوة أمام النيابة العمومية ضدهم"، على حد قوله.
