الترا تونس - فريق التحرير

عبرت حركة النهضة، الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عن "اعتراضها على إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 من خلال مرسوم غير دستوري وبطريقة أحادية"، وفق تقديرها، معتبرة أن ذلك "علامة جديدة على نزعة التفرد بالسلطة وإلغاء كل مؤسسات الدولة".

واعتبرت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي المجتمع مساء الخميس 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 برئاسة رئيس الحزب راشد الغنوشي، أن القانون يكتنفه "الغموض وغياب الشفافية وعمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسّعية، لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية"، مشددة على أن ذلك "يعرض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين من صناديق تمويل وحكومات صديقة، كما يُراكم الأزمة الاجتماعية والمعاشية الحادة التي يعيشها المواطن من تردي مقدرته الشرائية وارتفاع نسبة البطالة وتعطل عملية التنمية". 

النهضة: قانون المالية التكميلي لسنة 2021 يكتنفه الغموض وغياب الشفافية وعمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسّعية، لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية

وعلى صعيد آخر، نبهت النهضة من "خطورة التراجع عن ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتّهمين وتراجع الثقة في دولة القانون في ظل الاستهداف الممنهج للسلطة القضائية وهرسلة القضاة وتهديدهم"، معبرة عن تضامنها مع كل مكونات المرفق القضائي.

وطالبت، في هذا الصدد، بتتبع "الحملات التي تدعو لاقتحام المحاكم التونسية والاعتداء على موظفيها وقضاتها"، محملة "رئيس الجمهورية مسؤولية التحريض على القضاة في ظل التصريحات المتتالية المشككة فيهم والرافعة لشعار التطهير بكل ما يحتمله من دلالات عنيفة وإقصائية ومعالجات خارج إطار القانون"، وفق ما ورد في نص البيان. 

كما أدانت حركة النهضة "الإيقافات والانتهاكات العديدة التي حصلت لتونسيين من بينهم أنصار للحركة، عند مشاركتهم في الوقفة الاحتجاحية ليوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 المنددة بالانقلاب والمطالبة بعودة الحياة البرلمانية واحترام استقلال القضاء"، مشيرة إلى أنه تم "التنكيل بالمتظاهرين والاعتداء على حرمتهم الجسدية وإهانتهم ومساءلتهم بسبب انتمائهم السياسي والتهجم على حركة النهضة وقياداتها"، وفقها.

النهضة تنبه من "خطورة التراجع عن ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتّهمين وتراجع الثقة في دولة القانون في ظل الاستهداف الممنهج للسلطة القضائية وهرسلة القضاة وتهديدهم"

وقالت إن "أطرافًا أمنية أعادت لهم الثورة اعتبارهم وحررتهم من سياسة التعليمات وإكراههم على تجاوز القانون؛ فإذا بمنظومة الانقلاب تعيدهم لنفس مربع الاستغلال والتوظيف وتوريطهم في تجاوزات موثقة تستوجب المتابعة القانونية"، معلنة "تكليف مكتبنا القانوني بتتبع كل الانتهاكات ومتابعة كل مرتكبيها أمام القضاء". 

كما لفتت حركة النهضة إلى أنها "تتابع بكل انشغال تراجع الحريات في البلاد وما اكتنف معرض تونس الدولي للكتاب من منع لبعض العناوين وتراجع عدد الناشرين وانحسار عدد الدول المشاركة، ومضايقة الناشرين ومصادرة عدد من المنشورات بسبب حملها لوجهات نظر مختلفة بما يعيد للأذهان سيرة الأنظمة الشمولية"، مذكرة بأن "هذه المناسبة الثقافية كانت طوال تاريخ تونس الحديث متنفسًا لحرية التعبير والتفكير أمام آلة القمع طوال حكم الأنظمة المستبدة الخالية، فإذا بها تتحول في ظل منظومة الانقلاب الحالية إلى ضرب جديد من ضروب قمع حرية التعبير وحجب العناوين والمصادرة على التفكير الحرّ"، وفق البيان ذاته.

يذكر أنه كان قد صدر، مساء الثلاثاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم رئاسي عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ويتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2021.

وورد فيه أن عجز الموازنة العامة (ميزانية الدولة) يصل إلى 9.7 مليار دينار في 2021 في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 أي ما يقدر بـ 3.4 مليار دولار. كما ورد أن القروض الخارجية للعام 2021 تصل إلى 12 مليار دينار.

وقد صدر قانون المالية التكميلي في فترة تشهد فيها تونس أزمة مالية حادة، وعلى عكس كل السنوات الماضية التي تلت ثورة 2011، لم يتم الكشف منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول كما جرت العادة عن مشروع قانون المالية التكميلي ثم نقاشه في البرلمان والمصادقة عليه وتم الاكتفاء بنشره اليوم في صيغة نهائية موجزة في شكل مرسوم رئاسي. 

اقرأ/ي أيضًا:

الغنوشي: ما حصل يوم 25/7 انتصار للثورة المضادة وسعيّد سينزل من علياء شعاراته

النهضة تستنكر منع متظاهرين من الوصول إلى العاصمة وساحة باردو والاعتداءات عليهم