الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت حركة النهضة، في بيان مساء الخميس 30 سبتمبر/ أيلول 2021، مواصلة رئيس الجمهورية "الانفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وضرب علويته وتكريس الحكم الفردي المطلق وصم الآذان عن أصوات التعقل والحكمة الداعية إلى احترام الدستور واستئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 جويلية الماضي"، وفق تقديرها، داعية إلى عدم التمادي في "الاحتكام للتنظيم المؤقت للسلط اللادستوري (المقصود به الأمر الرئاسي عدد 117) وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي لا سقف زمني لها".
حركة النهضة تدعو إلى "عدم التمادي في الاحتكام للتنظيم المؤقت للسلط اللادستوري وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي لا سقف زمني لها"
ويأتي هذا البيان إبان اجتماع المكتب التنفيذي للحركة، مساء الأربعاء 29 سبتمبر/ أيلول 2021، والذي خصص للتداول في الشأن الوطني وآخر المستجدات السياسية خصوصًا المتعلقة بتعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة بالاستناد إلى الأمر الرئاسي عدد 117.
وقد حذرت النهضة، في ذات البيان، من أن "تكليف رئيس حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لادستوري وبصلاحيات شكليّة يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلّها"، مسجلة في ذات الوقت "كامل التقدير والاحترام للمرأة التونسية والتحية لنضالاتها من أجل الحرية والمساواة".
كما طالبت باستئناف المسار الديمقراطي من خلال "التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 117 وعبر إكساء الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل ثقته كما ينص عليه الدستور في كل الحالات".
ونبهت إلى المخاطر التي تواجهها الدولة التونسية وخاصة فيما يتعلق بالمالية العمومية وتفاقم نسبة العجز في ظل تراجع ثقة الشركاء الدوليين وتقلّص فرص التمويل الداخلي وتفويت فرص عديدة على الاقتصاد الوطني في ظرفية انطلق فيها انتعاش الاقتصاد العالمي وتنامت فيها فرص الاستثمار في عملية إعادة البناء في القطر الليبي.
حذرت النهضة من أن "تكليف رئيس حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لادستوري وبصلاحيات شكليّة يعمق الأزمات في البلاد"
كما جددت دعوة "كافة الأطراف الرافضة لتمشي الانفراد بالحكم والانقلاب على الدستور والاستحواذ على السلطة والتعسف في استعمالها إلى تنسيق الجهود في التصدي السلمي والمدني لهذا التمشي المنذر بإنهاء المسار الديمقراطي ومزيد تأزيم الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة والإضرار بعلاقات تونس الإقليمية والدولية".
وأكدت، في ختام بيانها الذي حمل إمضاء رئيسها راشد الغنوشي، ضرورة إنهاء الحالة الإستثنائية ورفع الإجراءات التعسفية في الإقامة الجبرية والمنع من السفر دون إذن قضائي الذي طال عددًا من المواطنين والنواب ورجال الأعمال وعددًا من المسؤولين السابقين من بينهم الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة أنور معروف.
يُذكر أن الرئاسة التونسية كانت قد أعلنت، الأربعاء 29 سبتمبر/ أيلول 2021، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد كلّف، في ذات اليوم، نجلاء بودن رمضان "بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال". وتكون بذلك بودن أول امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ تونس.
وورد في البيان الرئاسي أن هذا التكليف يأتي "عملاً بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر/ أيلول 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه".
اقرأ/ي أيضًا:
كتلة النهضة تدعو مكتب البرلمان للانعقاد لاتخاذ إجراءات عودة المؤسسة البرلمانية