الترا تونس - فريق التحرير

دعت كتلة حركة النهضة بالبرلمان، الأربعاء 29 سبتمبر/أيلول 2021، "رئيس مجلس نواب الشعب ومكتبه للانعقاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقًا لأحكام الدستور ونظامها الداخلي".

واعتبرت الكتلة، في بيان أصدرته عقب اجتماع لأعضائها حول  أبرز المستجدات على الصعيد الوطني لا سيما ما تضمنّه القرار الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أن هذا القرار "تعطيل فعلي لدستور الجمهورية التونسية ونزوع بيّن نحو الحكم الاستبدادي المطلق وانقلاب مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي"، حسب تقديرها.

كتلة النهضة ترفض "تجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك  لفرض خيارات بعينها لعلّ أبرزها إلغاء المؤسسات السياسية والرقابية"

وعبرت، في هذا الصدد، عن رفضَها من ناحية مبدئية "تجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك  لفرض خيارات بعينها لعلّ أبرزها إلغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد".

ودعت الكتلة، في بيانها، "جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية  لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المعمّق للانقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الاجتماعي والمقوّض للوحدة  الوطنية حول الدستور"، وفق تعبيرها. 

كتلة النهضة تدعو جميع الكتل البرلمانية لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات لحماية البلاد من "أخطار التمشي المعمّق للانقسام المجتمعي والمقوّض للوحدة  الوطنية حول الدستور"

كما دعت جميع القوى السياسية والمدنية الحيّة للتمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء والذود  عن خيارهم الديمقراطي التعددِي التّمثيلي، كما جاء في الدستور،  منخرطين في مختلف  النضالات السلمية المدنيّة التي لا تفتُر ولا تستسلم في سبيل استعادة الحريّة والمسار الديموقراطي، وفق ما جاء في نص البيان. 

وجددت كتلة النهضة رفضها لمحاكمة النوّاب و المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وطالبت بـ"إنهاء قرارات الإقامَة الجبريّة المتعلقة بعددٍ من النواب والوزراء السابقِين باعتبارها قرارات سلطويّة تعسفية وغير قانونيّة"، حسب ما ورد في البيان ذاته.

يذكر أن البرلمان كانت قد توقفت أعماله منذ 25 جويلية/يوليو 2021، تاريخ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد عن القرارات التي قال إنها تندرج في إطار الإجراءات الاستثنائية. وللإشارة فإنه من المعلوم أن العطلة البرلمانية تكون خلال الفترة المتراوحة طيلة شهريْ أوت/أغسطس وسبتمبر/أيلول من كل سنة، بما معناه أن المؤسسة النيابية تستأنف أعمالها عادة في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول. 

بينما كان الرئيس سعيّد قد أعلن في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2021، المتعلق بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية أنه سيتواصل تعليق جميع اختصاصات البرلمان التونسي، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، إضافة إلى وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضائه.

اقرأ/ي أيضًا:

النهضة ترفض تعليق الدستور وتعويضه بتنظيم مؤقت للسلط وتحذر من "حكم فردي مطلق"

الغنوشي يدعو "للنضال السلمي" ضد "الحكم الفردي المطلق"