الترا تونس - فريق التحرير
أدانت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية، التي تضم بالأساس أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل، الثلاثاء 8 مارس/ آذار 2022، "بشدة" ما أسمتها "الخطوة الانقلابية الجديدة على السلطة القضائية الشرعية".
تنسيقية الأحزاب الديمقراطية: "إصلاح المنظومة القضائية لا يمكن أن يتم في إطار إجراءات استثنائية واستنادًا إلى مرسوم غير دستوري وغير شرعي وفي حكم المعدوم"
وهي تقصد تعيين الرئيس التونسي قيس سعيّد لتركيبة المجلس المؤقت للقضاء الذي أدى اليمين أمامه، الاثنين 7 مارس/آذار الجاري، وذلك بعد أن قام سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء.
اقرأ/ي أيضًا: الرئاسة: أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء يؤدون اليمين
وشددت، في بيان، على أن "إصلاح المنظومة القضائية لا يمكن أن يتم في إطار إجراءات استثنائية واستنادًا إلى مرسوم غير دستوري وغير شرعي وفي حكم المعدوم"، وفق تعبيرها. وهي تعني بذلك المرسوم الرئاسي الذي تم بمقتضاه حل المجلس الأعلى للقضاء وإعلان طريقة جديدة لتعيين أعضاء المجلس الجديد المؤقت.
وتساءلت ذات الأحزاب "كيف يمكن الشعب ائتمان كبار قضاة سبق لهم أن أقسموا اليمين على احترام الدستور، وهم يقسمون اليوم مجددًا على احترام الدستور عند تنصيبهم في مجلس سطو رئاسي على السلطة القضائية خلافا للدستور، وكانت أكدت الهيئات القضائية والحقوقية عدم شرعيته وخرقه للدستور وضربه لاستقلالية القضاء، ليس وطنًيا فحسب بل ودوليًا كذلك من خلال المواقف الرافضة لحل المجلس الشرعي للقضاء والصادرة عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 7 فيفري 2022 والاتحاد الدولي للقضاة بتاريخ 11 فيفري 2022"، وفق ذات البيان.
دعت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية كافة القوى الحية في البلاد "للحوار الجدي والبناء لدرء المخاطر الجمة التي تتهدد القضاء التونسي، وللحيلولة دون إرساء قضاء التعليمات الوظيفي"
ودعت كافة القوى الحية في البلاد للحوار الجدي والبناء لدرء المخاطر الجمة التي تتهدد القضاء التونسي، وللحيلولة دون إرساء قضاء التعليمات الوظيفي ونسف بعض المكاسب التي تحققت، وكيفية تعزيز سلطة قضائية تكون حامية لحقوق وحريات المواطنين، ومستقلة عن السلطة التنفيذية وعن مراكز النفوذ المختلفة، وبصفة أعم من اجل وضع تصور مشترك لوضع حد للحكم الفردي الزاحف، والإستبداد الذي يكشر عن أنيابه ويتهدد الجميع، وفقها.
اقرأ/ي أيضًا: جدل في تونس إثر إعلان تشكيل "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" رسميًا
وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت، الاثنين 7 مارس/آذار 2022، أن أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي أدوا اليمين أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد بقصر الرئاسة بقرطاج.
وأضافت، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أن الرئيس قيس سعيّد أصدر الاثنين "أمرًا رئاسيًا يتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء"، وفق ما ورد في البلاغ.
اقرأ/ي أيضًا:
يحظر الإضراب وللرئيس حق الاعتراض على التسميات: مرسوم لإحداث مجلس "مؤقت" للقضاء