الترا تونس - فريق التحرير
أكدت حركة النهضة في تونس (معارضة)، الخميس 9 فيفري/شباط 2023، إدانتها لخطابات التقسيم والتخوين والاتهام بالعمالة لكل صوت مخالف للسلطة، معبرة عن رفضها القاطع المساس بالحقوق المكتسبة بفضل الثورة من الحق النقابي والحق في التظاهر السلمي والحريات العامة والفردية.
تؤكد النهضة رفضها القاطع المساس بالحقوق المكتسبة بفضل الثورة من الحق النقابي والحق في التظاهر السلمي والحريات العامة والفردية
وشددت، في بيان لمكتبها التنفيذي اطلع عليه "الترا تونس"، على أن "سياسة الهروب إلى الأمام وإهمال الأولويات المعيشية للناس التي تنتهجها سلطة الانقلاب مقابل إلهاء الرأي العام وإيهامه بالصراعات مع المعارضين والمخالفين إنما هي سياسة فاشلة ولم تنطل على الشعب التونسي الذي عبر عن موقفه من الانقلاب في أكثر من محطة كانت آخرها المقاطعة الواسعة للانتخابات التشريعية المزعومة والتي نزع من خلالها الشرعية والمشروعية عن الانقلاب البغيض"، وفقها.
وعبرت الحركة، وهي إحدى أطراف جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، عن "قلقها الشديد من تواصل تراجع مخزون البلاد من العملة الصعبة وتداعياته على قيمة الدينار والارتفاع في الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى انعدام رؤية واضحة لقيس سعيّد وحكومته لتمويل ميزانية سنة 2023 مما يشكل خطرًا على توفير المواد الأساسية للمواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان"، وفق ذات البيان.
النهضة: سياسة الهروب إلى الأمام وإهمال الأولويات المعيشية للناس التي تنتهجها سلطة الانقلاب مقابل إلهاء الرأي العام هي سياسة فاشلة ولم تنطل على الشعب التونسي
ونبهت حركة النهضة إلى خطورة تخفيض تصنيف أربعة بنوك تونسية "بما ينذر بخطر انهيار القطاع المالي وتداعياته على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد خاصة في ظل تدهور الوضع المالي والاقتصادي في مقابل سلطة عاجزة لم تقدم أي حلول وأصبحت مهددة بعدم القدرة على الإيفاء بتعهداتها تجاه الدائنين بالداخل والخارج خاصة بعد تراجع الترقيم السيادي إلى مستوى خطير واستحالة الخروج على السوق المالية العالمية لتعبئة الموارد بالعملة الصعبة"، وفق تقديرها.
ودعمت الحركة، في ذات البيان الذي حمل إمضاء رئيسها راشد الغنوشي، كل جهد تبذله القوى الحية بالبلاد من سياسيين ونشطاء مجتمع مدني ومثقفين يسهم في وقف السير الحثيث للبلاد صوب الهاوية ويضع معالم حل للأزمة الراهنة ويفتح نوافذ أمل لمستقبل التجربة الديمقراطية في تونس.
النهضة: ننبه من خطورة تخفيض تصنيف أربعة بنوك تونسية "بما ينذر بخطر انهيار القطاع المالي وتداعياته على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد"
وكانت النهضة قد استنكرت في ذات البيان ما اعتبرته "الحملة الإعلامية التي انخرط فيها البعض من الإعلاميين والمحللين وتوظيف المرفق العمومي كالقناة الوطنية الأولى في محاكمات إعلامية وحملات تشويه ممنهج لحركة النهضة وبعض قياداتها".
وعبرت عن إدانتها لتصريحات هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي سمتها هيئة "الخداع" وفق توصيفها، واعتبرت أنها تحاول "ربط حركة النهضة وقياداتها زورًا بملف الإرهاب والاغتيالات السياسية بعد فشل كل المحاولات الفارطة، كما انتقدت تعاطي وزارة العدل التونسية مع هذه القضية، معتبرة أنها "تمارس الضغط على القضاة".
النهضة تدين تصريحات هيئة الدفاع عن الشهيدين والتي سمتها هيئة "الخداع" وفق توصيفها، واعتبرت أنها تحاول "ربط حركة النهضة وقياداتها زورًا بملف الإرهاب والاغتيالات السياسية"
وكانت وزارة العدل التونسية قد أعلنت، الاثنين 6 فيفري/شباط 2023، قرارها تكوين لجنة خاصة بمتابعة ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مع الإذن بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة، وفق بلاغ للوزارة اطلع عليه "الترا تونس".
وورد في ذات البلاغ "دعمًا لمسار المحاسبة وكشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قررت وزيرة العدل ليلى جفال تكوين لجنة خاصة تعمل تحت إشراف مباشر منها ومكلفة بمتابعة ملف الاغتيال ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى في طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي"، وفق تقديرها.
وأذنت جفال بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة بملف اغتيال الشهيدين، "لمتابعة حسن سير الإجراءات بما في ذلك إحصاء المحجوز والمؤيدات بكافة مكوناتها وتتبع مسارها الإجرائي بالإضافة إلى رقمنة كامل الملفات وحفظها في محامل إلكترونية"، وفق ذات البلاغ.
