الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت حركة النهضة، الخميس 2 فيفري/ شباط 2023، بيان مكتبها التنفيذي الذي استنكرت فيه بشدة "شبهة التدليس التي كشفت ملابساتها هيئة الدفاع في ملف قضية رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس الحركة علي العريض"، مطالبة بفتح تحقيق جدي في الغرض وإطلاق سراح العريّض فورًا، كما طالبت بوقف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.
حركة النهضة: نستنكر بشدة شبهة التدليس التي كشفت ملابساتها هيئة الدفاع في ملف قضية علي العريض، ونطالب بفتح تحقيق جدي وإطلاق سراحه فورًا
وأكدت الحركة أن مقاطعة قرابة 90% من المواطنين لما وصفتها بـ"مهزلة الانتخابات التشريعية المزعومة لا تقرأ إلا كرسالة شعبية واضحة وجلية في إنهاء الشرعية والمشروعية لمنظومة قيس سعيّد الانقلابية، وأن محاولة استغباء الشعب وتعليق الفشل الذريع لسلطة الانقلاب على صورة البرلمان الشرعي، علاوة على أنها اعتراف بصورية البرلمان غير الشرعي القادم، فإنها محاولة يائسة للتغطية عن العجز في إدارة البلاد وإهدار المال العام بعيدًا عن الأولويات والمطالب الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن التونسي" وفقها.
وأدان الحزب "خطاب التحريض والتخوين والتهديد للمعارضين السياسيين ومواصلة محاولات تطويع القضاء لتصفيتهم وفرض وصاية أمنية على السلطة القضائية عبر التواصل والتداول في مضمون أبحاث عدلية تتعهد بها جهات أمنية ومحاولة توجيه الأبحاث القضائية وتقييم عمل القضاء أمام جهات أمنية وهو ما يعدُّ خدمة لأجندة الانقلاب الاستئصالية ودعمًا للمشروع السياسي لقيس سعيّد" وفقه.
حركة النهضة: نستنكر محاولات سلطة الانقلاب إقحام القوات العسكرية والأمنية في الاختلافات والصراعات السياسية
كما استنكرت حركة النهضة في السياق نفسه، وفق البيان الممضى من رئيسها راشد الغنوشي، "محاولات سلطة الانقلاب إقحام القوات العسكرية والأمنية في الاختلافات والصراعات السياسية"، ودعت إلى الالتزام بقيم الأمن الجمهوري وأسس الدولة المدنية والديمقراطية.
وقد أدانت الحركة، في سياق متصل، "تجريم الحق النقابي والحق في التظاهر السلمي"، داعية إلى "الكف عن انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام بدل مواجهة الإشكاليات والأزمات الحقيقية ومطالب الشعب الذي تحولت حياته بعد الانقلاب إلى معاناة يومية بفعل تهرئة مقدرته الشرائية وانهيار اقتصادي موشك ومشارفة البلاد على الإفلاس بعد تخفيض الترقيم السيادي للبلاد بما يهدد قدرة البلاد على الإيفاء بتعهداتها المالية ويقلص فرص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
حركة النهضة: ندين خطاب التحريض والتخوين والتهديد للمعارضين السياسيين ومواصلة محاولات تطويع القضاء لتصفيتهم
وجددت حركة النهضة دعوتها إلى "القوى الحية بالبلاد إلى حسن التقاط رسائل الشعب في مقاطعة الانتخابات وتحمل المسؤولية إزاء الأوضاع التي تزداد تأزّمًا وتعقيدًا من أجل توحيد جهودها في إنقاذ البلاد من شبح الإفلاس وتجنب الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وتقديم التنازلات الضرورية لإنجاح حوار وطني شامل".
