النهضة تحذر من "مآلات تدهور الوضع المالي في ظل تخفيض التصنيف السيادي لتونس"

25-مارس-2022

قالت إن ذلك "يعقّد الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ويهدد بالعجز المالي وإفلاس الدولة" (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

حذرت حركة النهضة، الجمعة 25 مارس/آذار 2022، من "مآلات تدهور الأوضاع المالية الخطيرة في ظل تخفيض التصنيف السيادي للبلاد وتعطل عجلة الاقتصاد وغياب إجراءات ناجعة بقانون المالية لسنة 2022، خاصة لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة"، معتبرة أن من شأن ذلك أن "يعقّد الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ويهدد بالعجز المالي وإفلاس الدولة ويعطل مناخ الاستثمار بالبلاد"، حسب تصورها.

حركة النهضة: تخفيض التصنيف السيادي لتونس سيعقّد الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ويهدد بالعجز المالي وإفلاس الدولة ويعطل مناخ الاستثمار بالبلاد

واعتبرت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي المنعقد الخميس 25 مارس/آذار 2022، أن "إجراءات 25 جويلية/يوليو 2021 زادت في تأزيم المشهد السياسي وفاقمت الأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي"، محملة الرئيس التونسي قيس سعيّد "مسؤولية فشل الحكومة في معالجة الأوضاع المعيشية والزيادة في الأسعار والنقص الفادح في المواد الأساسية وإغراق الإدارة بالتعيينات الفاقدة للخبرة والكفاءة"، وفق توصيفها.

واستنكرت النهضة "بشدّة" ما اعتبرته "سعي السلطة المركزية إلى محاولة الاستحواذ على سلطات المجالس البلدية وتهميش السلطة اللامركزية التي مثلت مكسبًا دستوريًا من خلال الباب السابع من الدستور ومجلة الجماعات المحلية"، داعية إلى "احترام الحق النقابي وتجنب إثارة الفتنة بين أعوان وعمال البلديات والمجالس البلدية المنتخبة"، على حد ما جاء في البيان.

حركة النهضة تحمّل الرئيس قيس سعيّد "مسؤولية فشل الحكومة في معالجة الأوضاع المعيشية والزيادة في الأسعار والنقص الفادح في المواد الأساسية وإغراق الإدارة بالتعيينات الفاقدة للخبرة والكفاءة"

وقدّرت أن ما وصفته بـ"المسار الرامي لتفكيك الدولة ومؤسساتها قد فشل، وهو ما تجلى صريحًا من خلال الفشل الذريع للاستشارة الوطنية التي مثلت محاولة لمصادرة إرادة الشعب وإهدار المال العام"، حسب تقديرها، داعية إلى "العودة إلى الشرعية الدستورية وإنهاء الحالة الاستثنائية".

كما أكدت حركة النهضة حرصها الشديد على "إدارة الأزمة السياسة الخانقة بعيدًا عن التوظيف السياسوي للأوضاع الاجتماعية المحتقنة والأوضاع الاقتصادية المعطلة"، مجددة دعوتها لـ"حوار وطني شامل من أجل تركيز الاستقرار السياسي كشرط موضوعي لصياغة بدائل اقتصادية واجتماعية وإنجاز الإصلاحات الكبرى في إطار ديمقراطية تشاركية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية"، وفق البيان ذاته.