الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، الاثنين 20 فيفري/شباط 2023، خلال خلال ندوة صحفية طارئة عقدتها الحركة حول "آخر المستجدات بخصوص حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها السلطة وتصاعد وتيرة الأزمة التي تسبب بها الانقلاب على كل المستويات"، أنّ رئيس الحزب راشد الغنوشي "دُعي من جديد للبحث في قضية واهية مفبركة ملفقة لا جدية فيها" وفق قوله.
عماد الخميري: راشد الغنوشي دُعي من جديد للبحث في قضية واهية مفبركة وملفقة لا جدية فيها
وتابع عماد الخميري أنّ هذه الندوة تتنزّل في "سياق التنديد باستمرار النهج الأمني لسلطة الانقلاب في التعاطي مع قضايا البلاد وأزماتها"، معتبرًا أنّ "حملة الإيقافات الأخيرة لا تتعلق بتهم التآمر على أمن البلاد والترفيع في الأسعار والاحتكار.. وغيرها، بل إنّ الطبيعة الأساسية لكل هذه الاعتقالات هي تهم سياسية لقادة بارزين ومعارضين للانقلاب منذ اليوم الأول" وفق تعبيره.
وشدّد الخميري على أنّ "هذه الدعوات هي لهرسلة قادة المعارضة بعد الحملة التي كان فيها تجاوز للقانون وإخلال بالإجراءات، وتمّت بأسلوب استعراضي عبر اقتحامات في الليل وفي الفجر بغطاء إعلامي لمفسّري حملة الرئيس في بعدها اللاقانوني، إذ لا علاقة لهذه الاعتقالات ودعوة الغنوشي للتحقيق، والجهة الوحيدة القادرة على محاسبة وزير مثل علي العريّض ونور الدين البحيري على السياسات العمومية هي الشعب في الانتخابات" وفقه.
عماد الخميري: خطاب الشيطنة الذي تروّجه منظومة الانقلاب، هو مشروع للاحتراب الأهلي وضرب للحياة السياسية والحق النقابي
واعتبر عماد الخميري أنّ "خطاب الشيطنة الذي تروّجه منظومة الانقلاب والذي يعتمد تقسيم التونسيين، هو مشروع للاحتراب الأهلي وضرب للحياة السياسية من خلال ضرب الأحزاب وضرب الحق النقابي من خلال ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل".
وأشار الناطق باسم الحزب، إلى أنّ "استهداف القاضي البشير العكرمي الذي رفض التدخل والإملاء، وعمل بمهنية في قضايا الإرهاب والاغتيالات، ثمّ الزج به في مستشفى الأمراض العقلية، هو استهداف وتلاعب بملفات الاغتيالات السياسية، نحذر منه.. كما أنّ عدم السماح لهيئة مقاومة التعذيب بزيارته يمثّل خطرًا كبيرًا على حياته، ونطالب كل القوى الحية بأن تعمل على سلامة العكرمي" وفق تأكيده، داعيًا النيابة العمومية إلى "التحرك للتحقيق الجدي فيما نشرته قناة الجزيرة في تحقيقها الأخير".
وقد عبّرت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة زينب البراهمي، من جهتها أنّ "استدعاء الغنوشي للسماع لدى الفرقة الأمنية بالعوينة على الساعة 10 صباحًا سيتم تسويقه ربما للحديث عن التآمر، أو عن الفساد المالي، لكنّه في الحقيقة ادّعاء من شخص نكرة لا نعرفه، يدّعي أنّه يمتلك معلومات لم يذكرها أو يذكر الأشخاص الذين بلّغوه هذه المعلومات، فهو مجرّد شخص وظيفي قدّم معطيات خاطئة حول لا شيء، وبالتالي تم استدعاء الغنوشي لدى باحث البداية من أجل ملف لا دليل فيه ولا حجّة".
ولفتت البراهمي إلى أنّ "منع البشير العكرمي من الكلام هو منع من معرفة الحقيقة، وأنّ برنامج (ما خفي أعظم) الذي بثّته قناة الجزيرة، فتح عديد النوافذ على أجزاء من الحقيقة لا تريد هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الحديث عنها وكشف المورّط حقيقة في اغتيالهما"، وقد وصفتها بـ"هيئة الخداع التي تملك تنسيقًا كاملًا مع عديد الجهات الأمنية في هذا الملف للتحريض ضد حركة النهضة وتلفيق الملفات" وفقها.
زينب البراهمي: لم يخوّل قاضي التحقيق الاحتفاظ بالبحيري، بل بالتفتيش والحجز فقط، لكن تمّ مع ذلك الاحتفاظ به تنفيذًا لـ(تعليمات)
وفي سياق مختلف، بيّنت بخصوص إيقاف الوزير السابق والقيادي البارز بالحركة نور الدين البحيري، إنّ "الإنابة العدلية التي مكّنت الجهات الأمنية من التوجّه لمنزله أمرت بالتفتيش والحجز فقط، ولم يخوّل قاضي التحقيق الاحتفاظ بالبحيري، لكن تمّ مع ذلك الاحتفاظ به تنفيذًا لـ(تعليمات)" وفق وصفها.
وبخصوص ملف "أنستالينغو"، قالت البراهمي: "تم اتهام حركة النهضة بإدارة 12 صفحة ينسبونها زورًا للحركة، تمّت تسميتها بالذباب الأزرق الذي يعمل لصالحها عبر تشويه خصومها، لكن ثبت أنّ مالكها لا علاقة له بالحزب، بل إنّ مالكها مقرّب من جهات تعتبر النهضة خصمًا وتسعى إلى حلّها" وفقها.
وكانت تونس قد شهدت سلسلة من الاعتقالات شملت النائب بالبرلمان المنحل وليد جلاد، ليلة الثلاثاء 14 فيفري/شباط الجاري، كما شملت كلًّا من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، وكذلك مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023،، لتُضاف إلى موجة الإيقافات المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي شملت أيضًا كلًّا من الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ثم رجل الأعمال كمال اللطيّف ثم الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ثم القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات عارمة للسلطة في تونس، على خلفية هذه الإيقافات التي اعتبرها نشطاء وحقوقيون "استعراضية وغير قانونية"، وفق تقديرهم.
