16-يوليو-2020

رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (مصدر الصورة: صفحة الحركة بفيسبوك)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبرت حركة النهضة، الخميس 16 جويلية/يوليو 2020، عن استهجانها ما أقدم عليه رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ من إعفاء لوزراء الحركة من مهامهم، "لما يمثله هذا القرار من عبث بالمؤسسات وردة فعل متشنجة، وما يمكن أن يُلحقه من ضرر بمصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد وتعطيل المرفق العمومي وخاصة في قطاع الصحة"، كما جاء في بلاغ الحركة.

حركة النهضة: المرحلة الجديدة تقتضي إدارة حوار ومشاورات بين مختلف الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة من أجل تشكيل حكومي يجسم الوحدة الوطنية وقادر على مجابهة التحديات

وأكدت الحركة، في ذات البلاغ، أن هذه المرحلة الجديدة تقتضي إدارة حوار ومشاورات بين مختلف الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة من أجل تشكيل حكومي يجسم الوحدة الوطنية وقادر على مجابهة التحديات الصعبة التي تواجه البلاد.

وعبرت عن شكرها لوزرائها "على أدائهم المتميز طيلة فترة مباشرة مهامهم، وخاصة في مجابهة جائحة الكورونا". ووجهت الشكر أيضًا للكتل النيابية والنواب المستقلين الذين بادروا بالإمضاء على لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على غيرها من الاعتبارات، وفقها.

حركة النهضة: تنبيه إلى ضرورة عدم إقدام حكومة تصريف الأعمال على إغراق الإدارة بالتعيينات والتسميات، أو إقالات بنية تصفية الحسابات

ونبهت حركة النهضة، في ذات البلاغ الذي حمل إمضاء رئيسها راشد الغنوشي، إلى ضرورة عدم إقدام حكومة تصريف الأعمال على إغراق الإدارة بالتعيينات والتسميات، أو إقالات بنية تصفية الحسابات، داعية رئيس الجمهورية إلى تحّمل مسؤوليته كاملة لضمان استقرار المرفق العام وتحييده عن التوظيف السياسي.

وأوضحت الحركة، في بلاغها، أنها كانت أودعت لائحة لوم لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تحمل إمضاءات عديد الكتل والنواب، وقد أعقبها الإعلان عن استقالة رئيس الحكومة، التي قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقبولها.

كما دعت الحركة كل التونسيات والتونسيين إلى مزيد التآزر والتكاتف من أجل تجاوز كل العقبات والتحديات التي تعرفها البلاد، والالتفاف حول المؤسسات الشرعية للدولة والاعتزاز بما تعيشه البلاد من تجربة ديمقراطية رائدة ستسهم في الحد من الفساد وتحقيق الثروة والتنمية، وفق ذات المصدر.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الفخفاخ يقيل وزراء حركة النهضة

هذه إجراءات ما بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ