الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت النقابة التونسية للفلاحين، وفق بيان أصدرته الخميس 2 مارس/ آذار 2023، واطّلع عليه "الترا تونس"، أنّ الزيادة المقررة من طرف الحكومة لمادة الحليب على مستوى الإنتاج لا تفي بالحاجة، وفقها
النقابة التونسية للفلاحين: الزيادة المقررة من طرف الحكومة لمادة الحليب بـ200 مليم على مستوى الإنتاج لا تفي بالحاجة
وقد ثمّنت النقابة في الإطار نفسه، الزيادة التي قدرت بـ200 مليم، ليصبح سعر اللتر 1340 مليم (حوالي دينار ونصف) عند الإنتاج، معتبرة أنها غير كافية نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج المتواصلة والمتمثلة في غلاء أسعار المواد العلفية علاوة على ندرتها في الأسواق، وفق نص البيان.
وقد طالبت النقابة في مناسبات عديدة بأن يكون السعر الأدنى عند الإنتاج لا يقل عن 1700 مليم وذلك لديمومة حلقات الإنتاج والمحافظة على القطيع، داعية لدراسة شاملة تمكّن الفلاح من هامش ربح يكفل له حق العيش الكريم، وفقها.
وكانت وزارة الفلاحة التونسية، قد أعلنت الخميس 2 مارس/ آذار 2023، أنّه تمّ التّرفيع في سعر الحليب الطازج على مستوى الإنتاج بـ 200 مليم/لتر ليصبح 1340 مليم/لتر كسعر أدنى مضمون للفلاّح، وذلك بداية من يوم 16 نوفمبر/ تشرين الأول 2022.
وأكدت الوزارة عدم التّرفيع في المقابل، في أسعار البيع للعموم لمادّة الحليب المعقّم نصف الدّسم، داعية المربين إلى "تحسين جودة الحليب الطّازج والمحافظة عليها بتطبيق الممارسات الجيّدة للتربية واحترام شروط النّظافة وحفظ الصّحة خلال عمليّة الحلب".
ويأتي هذا الترفيع، وفق وزارة الفلاحة، "في إطار المحافظة على توازنات منظومة الألبان وديمومتها وعملًا على تحسين مستوى دخل الفلاّحين والمحافظة على القطيع وتنميته وطبقًا للقرار الحكومي المتّخذ في المجلس الوزاري المنعقد يوم 10 فيفري/ شباط 2023".
يشار إلى أنّ هذه الزيادة بـ 200 مليم/لتر، لا تلبّي أيضًا دعوة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الذي طالب بتاريخ 24 جانفي/يناير 2023، "بإقرار زيادة عاجلة في سعر قبول الحليب عند الفلاح لا تقل عن 800 مليم في اللتر الواحد مع تدخّل الدولة لدعم المواد العلفية الموردة (فيتورة الصوجا وحبوب الذرة) التي شهدت أسعارها ارتفاعًا قياسيًا"، وفق بيان اطّلع عليه "الترا تونس".
ونبّه إلى "الوضعية الخطيرة التي بلغتها منظومة تربية الماشية والألبان نتيجة تواصل وتصاعد نزيف الخسائر في صفوف المربين بصفة يومية"، وفق ذات البيان، مشيرًا إلى "اضطرار العديد منهم إلى التوقّف عن النشاط والتفريط في قطيعهم الذي يمثل ثروة وطنية لا بدّ من حمايتها والمحافظة عليها".
وتعيش العديد من منظومات الإنتاج الفلاحية في تونس إشكاليات متصاعدة خلال السنوات الأخيرة وقد ساهم ذلك في تواتر نقص أو غياب عديد المواد الغذائية الأساسية مؤخرًا عن الأسواق التونسية.
