الترا تونس - فريق التحرير

عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، السبت 25 ديسمبر/كانون الأول 2021، عن تضامنها مع المحامية والناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية بشرى بلحاج حميدة إثر صدور حكم غيابي في حقها يقضي بسجنها 6 أشهر على خلفية شكاية جزائية تقدّم بها وزير الرياضة السابق طارق ذياب، والتي تعود أطوارها إلى سنة 2012 على خلفية تصريح إعلامي أدلت اتهمته فيه بالفساد.

واستغربت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، من "تعامل قاضي التحقيق الذي تعهّد بالملف والذي تولى إعادة سماع الشاكي ولم يستمع للمشتكى بها"، معتبرة أن "الفصل في قضية تعود الى سنة 2012 رغم سقوطها بالتقادم يوحي باستعمال القضاء التونسي من أجل هرسلة المناضلة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة قضائيًا"، حسب تقديرها.

جمعية النساء الديمقراطيات تدعو المدافعين عن الحريات والحقوق الأساسية للتصدي لكل محاولات ضرب الحريات وحقوق الإنسان تحت أي عنوان وأيًّا كان من يقف وراءها

وأكدت الجمعية أنها "محاولة ستبوء بالفشل لأن المناضلة التي لم تصمت زمن القمع والدكتاتورية لن ترهبها نصوص أحكام جائرة معللة بأسباب تافهة كتعذر الوصول إلى مكان إقامتها"، وفق نص البيان.

ونددت بشدة بـ"حملة الأحكام الغيابية الصادرة ضد الحقوقيات والناشطات في محاولة لتكميم الأفواه والمس من حرية التعبير"، مشددة على أن  "استهداف الناشطات في هذه الظروف وتهديدهن بإصدار الأحكام الجائرة ضدهن هو عنف سياسي يسلط عليهن ومحاولة لإثنائهن عن التعبير بكل حرية عن آرائهن والمشاركة الفعلية في الحياة العامة".

واستنكرت جمعية النساء الديمقراطيات ما وصفتها بـ"سياسة الكيل بمكيالين" وأدانت ما اعتبرتها "عدالة مروضة لتصفية حسابات سياسية كان الأجدر توظيف أجهزتها لمجابهة العنف المسلط على النساء"، داعية كل المدافعين عن الحريات والحقوق الأساسية للتصدي لكل محاولات ضرب الحريات وحقوق الإنسان تحت أي عنوان وأيًّا كان من يقف وراءها"، وفق البيان ذاته.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، الجمعة 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، حكمًا غيابيًا يقضي بسجن المحامية والناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة لمدّة 6 أشهر، على خلفية شكاية جزائية منذ قرابة 10 سنوات، كان قد تقدّم بها وزير الرياضة السابق طارق ذياب.

وتعود أطوار القضية، وفق إذاعة "موزاييك" المحلية، إلى سنة 2012 عندما تقدم ذياب بصفته وزيرًا للرياضة آنذاك بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد بلحاج حميدة، على خلفية تصريح إعلامي أدلت به إلى صحيفة ورقية يومية واتهمته في فحواه بالفساد.

وفي تعليقها على ذلك، عبرت الناشطة الحقوقية، الجمعة، عن استغرابها من "تغييبها عن الجلسة وعدم استدعائها رغم أن عنوانها معلوم لدى الجهات المعنية". وأكّدت بشرى بلحاج حميدة، في تصريح لـ"موزاييك"، توجهها إلى الاعتراض على الحكم الصادر في حقها.

فيما تعهد طارق ذياب، الجمعة، بالتنازل عن تتبع الناشطة الحقوقية بشرى بالحاج حميدة في القضية التي كان قد رفعها ضدها، وفق ما ما أكده الوزير السابق عبد اللطيف المكي في تدوينة له على موقع التواصل فيسبوك.

اقرأ/ي أيضًا:

حكم غيابي بسجن بلحاج حميدة في قضية تعود لـ2012.. وذياب يتعهد بإسقاط التتبع

أحزاب تونسية تندد بـ"ضغط" سعيّد على القضاء لـ"التنكيل بخصومه السياسيين"

محامون تونسيون: نندد بانخراط القضاء العدلي في دائرة "قضاء التعليمات"