الترا تونس - فريق التحرير

عبّرت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، مساء الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول 2021، عن مساندتها المطلقة للرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي على خلفية الحكم بسجنه لـ4 سنوات مع النفاذ العاجل، "في مواجهة المحاولات اليائسة لسلطة الانقلاب لتصفية خصومها السياسيين وتكميم أفواه معارضيها".

مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" تندد بما اعتبرته "انخراط القضاء العدلي في دائرة قضاء التعليمات بعد نجاح سلطة الانقلاب في توظيف القضاء العسكري لخدمة أجندته"

واعتبرت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أن "مسار الدعوى انطلق بتعليمات مباشرة من سلطة الانقلاب بمناسبة انعقاد مجلس وزاري بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021 في مخالفة صارخة للفصلين 102 و109 من الدستور"، وفقها.

ونددت مجموعة المحامين، في هذا الصدد، بما اعتبرته "انخراط القضاء العدلي في دائرة قضاء التعليمات بعد نجاح سلطة الانقلاب في توظيف القضاء العسكري لخدمة أجندته"، حسب تقديرها.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، حكمًا ابتدائيًا غيابيًا في حق الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه "لمدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل"، وذلك بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".

وجاء في بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) على نسخة منه، أن القضية التحقيقيّة المتعلقة بالمرزوقي "من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية"، انتهت بإحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل نفس التهم.

وتابع نص البلاغ: "صدر الحكم في القضية بتاريخ  22 ديسمبر/كانون الأول 2021 وهو يقضي ابتدائيًا غيابيًا بسجن المتهم مدّة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل".

اقرأ/ي أيضًا:

محامون لحماية الحريات:نرفض اعتماد مراسيم غير دستورية لتغييرات في مؤسسات القضاء

محامون: "الأمر 117 يكرس استحواذ الرئيس على كل السلط والسيطرة على المؤسسات"