الترا تونس - فريق التحرير
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، مساء الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، إن القانون في تونس حدد فترة 3 أيام منذ تاريخ إعلان النتائج الأولية للاستفتاء لقبول الطعون فيها.
الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية: القانون في تونس حدد فترة 3 أيام منذ تاريخ إعلان النتائج الأولية لقبول الطعون فيها
وأوضح، في تصريح لإذاعة موزاييك (محلية)، أنه في حال لم يتم تقديم أي طعن، تصبح النتائج المعلنة ليل الثلاثاء من هيئة الانتخابات نهائية في ظرف ثلاثة أيام.
وتابع أنه "في حال ورود طعون على المحكمة الإدارية، فإن الفترة الإجمالية للنظر فيها تصل إلى 30 يومًا، وإثر تلك الفترة يعلن عن النتائج النهائية".
الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية: ''كل الأطراف والجهات التي شاركت في الاستفتاء لها مصلحة في الطعن في النتائج ولا يحق ذلك للمقاطعين"
وأعلن الغابري أن القانون ينص على أن ''كل الأطراف والجهات التي شاركت في الاستفتاء لها مصلحة في الطعن في النتائج الأولية للاستفتاء''، مؤكدًا أن "المقاطعين لا يحق لهم الطعن في نتائج الاستفتاء".
في ذات السياق، أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري ما ذهب إليه الغابري، في تصريح لذات الإذاعة، مضيفًا أنه في حال تم تلقي طعون ضد نتائج الاستفتاء فإن النتائج النهائية ستعلن يوم 28 أوت/أغسطس 2022 بعد إعلان المحكمة الإدارية أحكامها في طوريها الابتدائي والاستئنافي.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: نسب المشاركة والتصويت غير مرضية لكنها معقولة نظرًا لعدة ظروف
وتعليقًا على نسب المشاركة والتصويت في الاستفتاء، قال المنصري إنها "غير مرضية لكنها معقولة نظرًا لعدة ظروف منها منها تنظيم الاستفتاء في فترة الصيف وغير ذلك".
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%"، وفقه، مقدمًا النتائج الأولية لعملية الاستفتاء.
