الترا تونس - فريق التحرير
عقدت منظمة "أنا يقظ"، الجمعة 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018، حلقة نقاش افتراضية بعنوان "هل تساهم الدولة في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب" بمشاركة القاضي الإداري السابق أحمد صواب والنائب بالبرلمان نذير بن عمو.
أحمد صواب: وزراء لم ينفذوا أحكامًا قضائية على غرار رئيس حكومة في عهد الترويكا ووزير التربية الحالي
وقال القاضي أحمد صواب في مداخلته إن هناك 3 مستويات تتعلق بظاهرة الإفلات من العقاب، الأولى تبدأ من التتبع ثمّ المحاكمة التي يقع فيها بطء ومماطلة أما المسألة الثالثة فتتعلّق بعدم تنفيذ الأحكام، معتبرًا أن عدم تنفيذ الأحكام في دولة القانون أمر خطير ويمثل اغتصابًا للقانون وإهانة للقاضي والقضاء.
وأشار صواب إلى أن هناك وزراء لم ينفذوا أحكامًا قضائية على غرار رئيس حكومة في عهد الترويكا ووزير التربية الحالي، إلى جانب العفو الرئاسي الخاص الأخير لفائدة القيادي في حركة نداء تونس برهان بسيس والذي يعتبره من تمظهرات الإفلات من العقاب، مضيفًا أن أكبر تمظهر لانعدام تنفيذ العقاب هو قانون المصالحة.
وشدّد على ضرورة تفعيل الفصل 315 من المجلة الجزائية، موضحًا أن هذا الفصل يجرّم عدم تنفيذ الأحكام، وداعيًا القضاء العدلي إلى ضرورة تفعيله. وأضاف أن عدم تنفيذ حكم بين الخواص ظلم وحيف ولكن تواطؤ الدولة في عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية يعدّ أخطر بكثير.
نذير بن عمو: الدولة أصبحت تكرّس عدم تنفيذ الأحكام
من جهته، اعتبر النائب نذير بن عمو أن الدولة أصبحت تكرّس عدم تنفيذ الأحكام وحادت عن دورها في تنظيم الحياة الاجتماعية إلى إصدار قوانين تمكن بعضًا من الشعب من الإفلات من العقاب، متسائلًا عن كيفية مكافحة الفساد عندما يكون هناك في السلطة جهات تسعى إلى التغطية عن نفسها أو عن من معها.
وأضاف بن عمو أنه لا يمكن القول إن إيجاد التشخيص ممكن الآن بل هناك مراحل للتقييم والتقييم الذاتي، مشيرًا في هذا السياق إلى أن البرلمان يجب أن يخضع إلى تقييم ذاتي وأن يعاين وجود مظاهر إفلات من العقاب ومن ثمّ المرور إلى مختلف السلطات، مؤكدًا أنه لا يكفي القول إنه تمّ سن قوانين للقضاء على الإفلات من العقاب نظرًا لوجود سلوكيات وعقليات مترسخة، بالإضافة إلى غياب الرقابة أو ضعفها أو إضعافها من قبل الأشخاص المكلّفين بالرقابة ومن يسعى إلى تعطيل هذه الرقابة.
اقرأ/ي أيضًا: