21-يونيو-2021

التخلي نهائيًا عن الصيغة الورقية لإعداد القرارات الحكومية من بين القرارات

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي الاثنين 21 جوان/ يونيو 2021، في افتتاح الدورة الأولى لأيام الإدارة العمومية التي تلتئم لأول مرة في تونس، عن حزمة من القرارات في مجال تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات المسداة.

الإعلان عن حزمة من القرارات بمناسبة افتتاح الدورة الأولى لأيام الإدارة العمومية التي تلتئم لأول مرة في تونس

وتطرق المشيشي في الدورة التي تنتظّم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لتونسة المدرسة الوطنية للإدارة إلى جملة من القرارات وهي:

- انطلاق أشغال ورشات العمل والتفكير الهادفة إلى بلورة التصورات والمقترحات المتعلقة بمراجعة قانون الوظيفة العمومية وذلك بمشاركة مختلف المتدخلين من ممثلي الإدارة والشركاء الاجتماعيين وممثلي المجتمع المدني.

- الانطلاق في استغلال المسار الافتراضي لإعداد القرارات الحكومية الترتيبية والفردية وذلك باستعمال منظومة "عليسة"، والتخلي نهائيًا عن الصيغة الورقية لها.

- الانطلاق في تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة.

- توسيع مجال الخدمات الرقمية على الخط والتسريع في تركيز البنية التحتية لمنظومة التحول الرقمي للإدارة.

المحافظة على دورية انعقاد تظاهرة أيام الإدارة العمومية سنويًا، وبرمجة مجلس وزاري مضيق خلال الثلاثية الرابعة من هذه السنة يخصّص لقطاع الإدارة والوظيفة العمومية، من بين القرارات

- إرساء إطار تنظيمي ومؤسساتي لمشروع دور الخدمات والإذن بتوفير المتطلبات البشرية واللوجستية اللازمة للتسريع في نسق الإحداثات وبلوغ هدف 69 دار خدمات رقمية في موفى سنة 2024.

- انخراط جميع الوزارات في مشروع المراجعة الشاملة والدورية للإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة.

- العمل على تعميم مواثيق المواطن والانخراط في علامة "مرحبا-صيغة 2020" بالفضاءات العمومية خاصة في مجالات الصحة والعمل البلدي والنقل والتغطية الاجتماعية والبريد والقباضات المالية.

- المحافظة على دورية انعقاد تظاهرة أيام الإدارة العمومية سنويًا.

- برمجة مجلس وزاري مضيق خلال الثلاثية الرابعة من هذه السنة يخصّص لقطاع الإدارة والوظيفة العمومية لتقديم تصورات حول تنفيذ هذه القرارات.

نحو توفير المتطلبات البشرية واللوجستية اللازمة للتسريع في نسق الإحداثات وبلوغ هدف 69 دار خدمات رقمية في موفى سنة 2024.

وقال هشام المشيشي إنه "اعتبارًا لأهمية الأدوار التي اضطلعت بها الإدارة العمومية في تونس عبر مختلف المراحل التاريخية لبلادنا، فإننا نعتبر أن تحديث الإدارة والوظيفة العمومية يمثّل محورًا أساسيًا من محاور تحديث مؤسسات الدولة ومحرّكًا من محركات النمو ودفع الاستثمار وتجسيم مختلف الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والمالية والاجتماعية. كما أن تحديث الوظيفة العمومية يعزّز قدرات الإدارة على المساهمة في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع العمومية والسهر على تنفيذها وتحقيق نجاحها".

وأبرز المشيشي أن تكريم عدد من الموظفين الحاصلين على الجائزة الوطنية للتجديد الإداري اليوم "يأتي تكريسًا لمبدأ الجدارة والاستحقاق وتحفيزًا على المبادرة والتجديد في قطاع الإدارة والوظيفة العمومية، مبيّنا حرص الحكومة على تنظيم هذه التظاهرة وتشجيعها ومتابعة نتائجها وتوصياتها في مجال تحديث العمل الإداري وتطوير الخدمات المسداة للمواطنين وللمؤسسات" وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.