الترا تونس - فريق التحرير

تحدثت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان، الجمعة 2 أفريل/نيسان 2021، عن الخلفيات والأسباب التي دفعت الحكومة إلى المضيّ في تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي يهمّ الموظفين العموميين وأشباههم.

وأوضحت بن سليمان، في مداخلة على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن هذا الفصل لطالما كثر الحديث حوله وحول التوجه نحو تنقيحه على أساس عدم وضوحه، فضلًا عن اعتباره ساهم في تضييق الحريات بالإدارة العمومية وكبّل روح المبادرة، وفق تقديرها.

وينصّ الفصل 96 من المجلة الجزائية المنقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت/أغسطس 1985 على أنه: "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".

الناطقة باسم الحكومة: هذا الفصل اعتُبر في مداولات مجلس نواب الشعب غير دستوري على اعتبار أن العقوبة والتتبع الجزائي يجب أن يكونا بناءً على فصل واضح

وأضافت الناطقة باسم الحكومة أن هذا الفصل اعتُبر في مداولات مجلس نواب الشعب غير دستوري على اعتبار أن العقوبة والتتبع الجزائي يجب أن يكونا بناءً على فصل واضح، مشددة على أنه "لتحرير الناس من الضروري أن يتم توضيح هذا الفصل"، حسب رأيها.

ولفتت، في ذات الصدد، إلى أن الغاية من تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية هو أن يصبح هناك مناخ للمبادرة داخل الإدارة وخارجها، على حد قولها.

وعن الخطوط العريضة التي شملها مشروع تنقيح القانون، أفادت حسناء بن سليمان بأنها تتضمن توضيح صفة الموظف العمومي بالنظر للتعريفات الموجودة في المجلة الجزائية وخارجها وتحديد من هو الموظف العمومي المعني بهذا الفصل، توضيح معنى "فائدة" الواردة بالفصل وتحديد ما إذا يجب أن تكون ذات صبغة مادية ومُقيّمة، إعداد تدرّج في العقوبات، والتمييز بين الخطأ الإداري والخطأ الجزائي.

يذكر أن مجلس الوزراء صادق، الخميس 1 أفريل/نيسان 2021، على جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، من بينها مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية.

واعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن "الفصل 96 من المجلّة الجزائية في صيغته السابقة عطّل كل ما له علاقة بروح المبادرة في الإدارة العمومية التي كانت ولازالت ركيزة التنمية والاستقرار للبلاد"، موضّحًا أن "مسؤولين على أعلى مستوى بالإدارة أضحوا يتهرّبون من المسؤولية جرّاء استهداف زملائهم".

وأوضح، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة، أن "مكافحة الفساد تُصاغ عبر المؤسسات والقوانين والتشريعات وليس عبر التجاذب وتسجيل النقاط السياسية"، مبرزًا أن "المقاربة الحكومية للفصل 96 من المجلّة الجزائية تستوجب الوقوف أمام كلّ من يتعمّد الإساءة للإدارة واستغلالها".

اقرأ/ي أيضًا:

المشيشي: الفصل 96 من المجلة الجزائية عطّل روح المبادرة في الإدارة العمومية

يهم إطارات الدولة: المصادقة على مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية