الترا تونس - فريق التحرير

أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي، الجمعة 11 ديسمبر/ كانون الأول 2020، على اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بعد. وخلال كلمة قدمها تحدّث رئيس الحكومة عن ما تشهده الساحة السياسية من تشنّج وصراع وصل في بعض الأحيان إلى العنف المادي، معتبرًا أن "العنف كائنًا ما كان مصدره وأياً كانت مبرّراته فهو مرفوض ومُدان بكل شدة"، مبرزًا إصرار الحكومة على الدفاع عن حقوق كل التونسيين ومكاسب المرأة التونسية والحفاظ على كل حقوقها التي ناضل من أجلها التونسيون على امتداد سنين وعقود، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة. 

المشيشي: في ظل بروز بعض الأصوات الهدّامة والفوضوية الداعية في خرق صارخ لكل القوانين ولكل الأعراف المدنية إلى انتهاك المؤسسات الدستورية فإن التجربة أثبتت أن التونسيين لم يكونوا يومًا عبثيّين أو فوضويين

وأكد المشيشي ضرورة تكريس مكاسب المرأة ودعمها، موضحًا أنه "لا يُعقل أن يتبنّى البعض خطابًا مخالفًا أو متضاربًا مع مقتضيات الدستور كما لا يعقل العودة بالزمن إلى الوراء لتُطرح نقاشات حُسمت منذ السنوات الأولى للانتقال الديمقراطي وحسمها دستور 2014".

ومن الواضح أن هذا التصريح يأتي تعليقًا على الجدل الذي عرفه الشارع التونسي الأسبوع الماضي إبان مداخلة للنائب بالبرلمان عن ائتلاف الكرامة محمد عفاس والتي تعرض من خلالها للأمهات العازبات وأثارت استنكارًا واستياء واسعًا خاصة من المنظمات الحقوقية في تونس. 

وتعرّض رئيس الحكومة، خلال ذات الكلمة، إلى التوتر الذي يعرفه المشهد السياسي قائلًا "الاستقرار السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تمرّ بها بلادنا"، ومبرزًا أنه "ما لم يتحقق هذا الاستقرار فلا يمكن أن تطلق الحكومة خطة لإنعاش الاقتصاد وتكريس منوال تنموي أكثر عدالة وأكثر تشاركية"، وفق تعبيره.

وأكد رئيس الحكومة أن التعايش الحضاري والاستقرار السياسي يبدأ باحترام الدولة واحترام مؤسساتها وكل رموزها والحفاظ على هيبتهم ومكانتهم السياسية والاعتبارية معتبرا أن خلق الأزمات بين المؤسسات أو داخلها ليس فيه فائدة للتونسيين أو استحقاقاتهم أو من شأنه الحفاظ على هيبة الدولة ولا احترام نواميسها موضحا في ذات السياق أنه لا يحق لأحد أياّ كانت صفته الاعتداء على مؤسسات الدولة داعيا إلى الكفّ عن بثّ ثقافة التّفرقة ورسائل العنف والكراهية لأن ذلك يُنبئ بخراب الأوطان. 

المشيشي: "الاستقرار السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تمرّ بها بلادنا"

ودعا المشيشي السياسيين والمسؤولين والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني وكل القوى الحية للمحافظة على الوطن والتحلّي بروح المسؤولية "لأن قدرنا هو أن نتعايش باختلافاتنا حتى لا تُشتّتنا خلافاتنا"، وفق ذات البلاغ.

وحيّا رئيس الحكومة ما أطلق عليه "روح المسؤولية التي تحلّى بها النواب بعد التصويت على قانون المالية حيث تمّ تغليب مصلحة التونسيين رغم الظروف التي رافقت النقاش والتصويت"، معلنًا "الدخول في مرحلة جديدة تستوجب تضامن وتضافر جميع المجهودات لأن البلاد تنتظر إرجاع قيمة العمل والاجتهاد ودفع عجلة التنمية منذ سنوات وهذه المرحلة تستوجب مناخًا سياسيًا واجتماعيًا هادئًا وسليمًا يمكّننا من إعادة الثقة بين التونسيين ومؤسسات الدولة". 

وأكد رئيس الحكومة أنه "في ظل بروز بعض الأصوات الهدّامة والفوضوية الداعية في خرق صارخ لكل القوانين ولكل الأعراف المدنية إلى انتهاك المؤسسات الدستورية فإن التجربة أثبتت أن التونسيين لطالما تعاملوا مع الخلافات وفقًا للدستور ولم يكونوا يومًا عبثيّين أو فوضويين بل احتكموا لمؤسسات الدولة وتحاوروا وأداروا خلافاتهم في سياق مؤسساتي مسؤول ممّا مكّن من المضيّ في البناء الديمقراطي، والضرورة تقتضي اليوم المواصلة بنفس الروح ونفس الوعي لحماية تونس حتى لا تصبح حصوننا مهدّدة من الداخل"، داعيًا الجميع إلى تغليب العقل وإعلاء المصلحة الوطنية على كل المصالح حتى تبقى تونس عزيزة صامدة منيعة. 

اقرأ/ي أيضًا:

الدعوات لتفعيل الفصل 80 من الدستور.. أي سيناريوهات منتظرة في تونس؟

الغنوشي: الدعوات لحل البرلمان هي دعوات للفوضى.. والحوار هو الحلّ