الترا تونس - فريق التحرير

شدد رئيس الحكومة هشام المشيشي، الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على أنه "لا مجال بعد اليوم إلى تعطيل إنتاج الثروات الوطنية خاصة في ظل هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها الاقتصاد التونسي.

وأكد، في ندوة صحفية انعقدت بقصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، أنه "لن يكون مسموحًا مزيد تعطيل إنتاج البترول وقطع الطرقات والسكك تحت أيّ عنوان كان".

وعلى صعيد آخر، أفاد رئيس الحكومة بأنه تم، في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، إيقاف الحسابات، ليتبين أن نسبة العجز بلغت 14 % ، مشيرًا إلى أن هذا العجز هو نتيجة تراكمات لعدة سنوات ولم تأتِ به حكومته.

المشيشي: طرحنا على البنك المركزي أن يكون ذا دور إيجابي في تمويل عجز الميزانية بمبلغ لا يتجاوز 3 مليار دينار، وهذا المقترح ليس بدعة تونسية، بل هو إجراء تم في عديد الاقتصاديات الليبرالية وفي دول مشابهة لتونس كالمغرب ومصر

واعتبر المشيشي أنه في ظل عمق الأزمة الاقتصادية وعمق العجز في ميزانية الدولة وآثار ذلك على المؤسسات العمومية، من العادي جدًا أن يكون قانون المالية التكميلي لـ2020 كما تم تقديمه، مضيفًا أن الإيجابي في ذلك هو أن هذا المشروع كان دافعًا لفتح النقاش حول عمق الأزمة التي بلغتها تونس.

وأضاف: "سحبنا مشروع قانون المالية التكميلي لإدخال بعض الإصلاحات ومزيد مراجعة الأرقام والضغط أكثر"، مستدركًا أن هامش الاختلاف لن يكون كبيرًا.

وأكد هشام المشيشي أن حكومته تعاملت في هذا المجال مع البنك المركزي في إطار من الشفافية وأن البنك كان على اطلاع على كل الأرقام، مشيرًا إلى أنها طرحت على البنك المركزي أن يكون ذا دور إيجابي في تمويل عجز الميزانية بمبلغ لا يتجاوز 3 مليار دينار.

واعتبر، في هذا الإطار، أن هذا المقترح ليس بدعة تونسية، بل هو إجراء تم في عديد الاقتصاديات الليبرالية وفي دول مشابهة لتونس كالمغرب ومصر، مؤكدًا أن على جميع الأطراف المساهمة في ديمومة هذا الوطن واقتصاده، وفق قوله.

وقال رئيس الحكومة إنه يعول كثيرًا على تفهم مختلف المتدخلين الاقتصاديين في هذا المجال، مضيفًا أنه كان يأمل أن يتم التعامل مع المؤسسات حول طاولة حوار وليس ببيانات تصدر من هنا وهناك ، على حد تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

رئيس الحكومة: الأزمة الاقتصادية الراهنة هي نتيجة تراكمات لسنوات عديدة

سعيّد لمحافظ البنك المركزي: لا يجب الاكتفاء بحلول ظرفية تكون عواقبها وخيمة