الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر البنك المركزي، مساء الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020 عقب اجتماع استثنائي لمجلس إدارته للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، أن هذا المشروع يبرز عجزًا يفوق بكثير تداعيات الأزمة الصحية لـكوفيد-19.

وأشار، في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن هذا العجز يبلغ مستوى غير مسبوق قدر بـ 13,4% من الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يتطلب جهودًا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويله وذلك في فترة زمنية قصيرة للغاية وفي ظرف يتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية خاصة مع تدهور التصنيف السيادي لتونس وارتفاع  الكلفة بهذه السوق تبعًا لشح السيولة من جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة''.

البنك المركزي: مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 يُبرز عجزًا غير مسبوق يفوق بكثير تداعيات الأزمة الصحية لـكوفيد-19

وأضاف مجلس إدارة البنك المركزي، في ذات الصدد، أنه لمواجهة هذا الوضع  من المنتظر أن يتم تكثيف اللجوء إلى التمويل الداخلي الذي سيصل إلى 14,3 مليار دينار في مشروع قانون المالية التعديلي مقابل 2,4 مليار دينار حسب قانون المالية الأصلي، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على التوازنات الاقتصادية.

واعتبر أن مشاركة القطاع البنكي في هذا الجهد لتعبئة الموارد عبر الاكتتاب في إصدارات الخزينة من شأنه أن يسلط مزيدًا من الضغوط على السيولة وبالتالي مزيدًا من اللجوء إلى إعادة تمويل البنك المركزي.

تعبئة الموارد عبر الاكتتاب في إصدارات الخزينة من شأنه أن يسلط مزيدًا من الضغوط على السيولة وبالتالي مزيدًا من اللجوء إلى إعادة تمويل البنك المركزي

و شدد على أهمية التحكم في تأثير اللجوء المفرط للتمويل الداخلي على استقرار الاقتصاد الكلي والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مستوى التضخم وعلى الحجم الجملي لإعادة التمويل، مؤكدًا أن البنك المركزي سيظل ملتزمًا بالمهمة التي كرسها له المشرع وهي الحفاظ على استقرار الأسعار والإسهام في تحقيق الاستقرار المالي طبقًا للقانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وفق نص البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا:

ميزانية 2021: هذه أكبر 5 ميزانيات حسب الوزارات

مسؤول حكومي لرويترز: تونس تتوقع تسجيل أكبر عجز في ميزانيتها منذ 4 عقود