الترا تونس - فريق التحرير

قرّرت المحكمة الإدارية، في حكم استعجالي، الإذن بتوقيف قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة المؤرخ في 3 جويلية/ تموز 2018 المتعلق بضبط إجراءات الأعمال الختامية وإجراءات التصفية جزئيًا بخصوص إجراءات التسليم وإحالة أصولات الهيئة إلى جهات أخرى، إلى حين البت في الدعوى الأصلية التى وردت على الهيئة من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 2 جانفي/ كانون الثاني 2019.

ألزم حكم المحكمة الإدارية هيئة الحقيقة والكرامة بإرجاع ممتلكاتها إلى الدولة ونص على أن انتصاب رئيستها مصفية لممتلكاتها مخالف للقانون

ووفق نص الحكم الذي جاء في 12 صفحة، فقد أذنت المحكمة بأن "تواصل الهيئة أعمال التصفية، دون غيرها من الأعمال، إلى غاية 31 ماي/ أيار 2019، وأن لا تقوم بأية إجراءات تندرج ضمن الأعمال الأصلية للهيئة التي نص عليها قانون العدالة الانتقالية".

ونصّ القرار القضائي على أن تتم خلال فترة التصفية، دعوة مجلس الهيئة إلى الانعقاد للنظر والمصادقة على التقارير المالية الخاصة باستكمال أعمال التصفية وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يتعدّاها إلى ممارسة الأعمال الأصلية للهيئة أو مهام لا صلة لها بأعمال التصفية.

كما ألزم الحكم الهيئة بإرجاع ممتلكاتها إلى الدولة، طبقًا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، وتكون وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المخولة لذلك، ونص الحكم على أن "انتصاب رئيسة الهيئة مصفية لممتلكاتها يعتبر مخالفًا للقانون". ونص كذلك على "أن تسليم قرارات جبر الضرر للمنتفعين بها، لا يعني اتخاذ قرارات خلال فترة التصفية وإنما مواصلة تسليم القرارات الجاهزة منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018"، وهو أمر أكّده محامي الهيئة وفق ما جاء في وثيقة الحكم.

وفي هذا الإطار، أوضح القاضي الإداري السابق أحمد صواب أن المحكمة الإدارية نصّت على انتهاء القرارات الملزمة قانونًا وبت الهيئة في أمور أصلية وهي التحقيق والأعمال الاستقصائية وإصدار قرارات جبر الضرر يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018 أي أنه لا يمكن لها اتخاذ قرارات خلال فترة التصفية التي تنتهي في ماي/ أيار 2019.

أحمد صواب: بعد تاريخ 31 ديسمبر 2018 انتهت السلطة التقريرية للهيئة وحلّت محلّها سلطة جديدة وهي سلطة التصفية

وبيّن صواب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه بعد تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، انتهت السلطة التقريرية للهيئة وحلّت محلّها سلطة جديدة وهي سلطة التصفية، مشيرًا إلى أن ذلك يعني أن الهيئة لا يمكنها أن تبيع المنقولات أو أن تنتدب موظّفين، وعليها القيام بإحالة ما بقي وما قُرّر فى شأنه إما للدولة أو للقضاء أو للمواطن، على غرار الملفات والمنقولات والعربات والمحلات التي وقع كراؤها والأعوان الذين تم إلحاقهم بالهيئة.

وأضاف أن المحكمة الإدارية ومن الناحية التقنية، تعاملت مع القضية وكأنها قضية أصلية وليست استعجالية، فقد جاء نص الحكم في 12 صفحة ضمّت ردود محامي الهيئة حول مختلف جوانب الدعوى، مضيفًا أن "الحكم يعتبر نوعًا ما تراجعًا عن الأحكام الصادرة سابقًا عن المحكمة الإدارية، التي أقرت فيها أنه لا عمل بقرارات صادرة عن مجلس الهيئة الذي ينقصه النصاب القانوني".

وأبرز أنه طالما أن هذا النصاب لم يتغيّر، فالمنطق القانوني كان يفرض مراعاة هذه المسألة، قائلًا "لماذا تقبل هيئة الحقيقة والكرامة بأحكام المحكمة الإدارية التي تتماشي معها وترفض في المقابل تنفيذ قرارات سابقة حكمت فيها هذه المحكمة ضد الهيئة".

اقرأ/ي أيضًا:

الحقيقة والكرامة: المحكمة رفضت طلب وزير أملاك الدولة وأقرت مواصلة أعمالنا

الكريشي: نشر تقرير "الحقيقة والكرامة" بعد تسليمه لرئيسي الحكومة والبرلمان