الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة 10.00 بتوقيت تونس
قررت جلسة عمل وزارية انعقدت يوم الخميس غرة أوت/أغسطس 2024 بقصر الحكومة التونسية بالقصبة، وخصصت للنظر في تزويد السوق المحلية بالأسمدة الكيميائية خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، المحافظة على الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية الأساسية، موصية بتكوين مخزون استراتيجي.
رئاسة الحكومة التونسية: المحافظة على الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية الأساسية لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الإنتاج
وأفادت رئاسة الحكومة التونسية في بلاغ ورد على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، بأنه تقرّر "المحافظة على الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية الأساسية لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الإنتاج".
ولفتت إلى أنه تم "الإذن للمجمع الكيميائي التونسي بتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة الكيميائية لتغطية حاجيات الموسم القادم"، مع اتخاذ قرار "بالتسريع في إجراءات تخصيص قطعة أرض من طرف وزارة أملاك الدولة لفائدة المجمع الكيميائي لتخزين وتوزيع الأسمدة للسوق الداخلية، والذي سيمّكن من تكوين مخزونات استراتيجية متكونة من حوالي 150 ألف طن".
رئاسة الحكومة التونسية: التسريع في إجراءات تخصيص قطعة أرض لفائدة المجمع الكيميائي لتخزين وتوزيع الأسمدة للسوق الداخلية ما سيمّكن من تكوين مخزونات استراتيجية بنحو 150 ألف طن
وأوصت الجلسة الوزارية بإحكام التنسيق بين وزارات النقل والداخلية والتشغيل لتكوين مختلف سواق الشاحنات في نقل المواد الخطرة.
ويشار إلى أنه سبق أن دعت وزارة التجارة التونسية جميع المتدخلين الاقتصاديين والناشطين في مجال توزيع الأسمدة الكيميائية المعدة للاستعمال من فلاحين وتجار جملة وتجار تفصيل وهياكل مهنية فلاحية، إلى تحيين تصاريح نشاطهم في أجل أقصاه يوم 20 جوان/يوينو 2024.
وأوضحت الوزراة في بلاغ لها أن "عملية التحيين تندرج في إطار تنظيم مسالك توزيع الأسمدة الكيميائية المعدة للاستعمال الفلاحي ورقمنتها".
وسبق أن اشتكى فلاحون تونسيون من نقص الأسمدة وحذرت هياكلهم المهنية من تداعيات ذلك على الإنتاج الفلاحي وخاصة بالنسبة للزراعات الكبرى، فيما يؤكد المجمع الكيميائي التونسي توفّر الكميات الكافية من الأسمدة.
