الترا تونس - فريق التحرير

شدد المجلس الأعلى للقضاء، صباح السبت 21 أوت/أغسطس 2021، على أن القضاء سلطة مستقلة وهيبته من هيبة الدولة، وأنه "يحجّر على الجميع التدخل في اختصاصاته بصفة مطلقة عملًا بمقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية"، وفقه.

وأكد، في بيان أصدره عقب جلسة انعقدت بتاريخ 20 أوت/أغسطس الجاري للتداول في المستجدات على الساحة القضائية والمتعلقة خاصة بـ"حملات التشويه التي تستهدف القضاة بكل أصنافهم والصادرة عن جهات مختلفة"، أن القضاة يخضعون إلى المحاسبة كغيرهم من المواطنيين وللتتبع التأديبي وفقًا للضمانات والأنظمة القانونية المنطبقة، على حد قوله.

المجلس الأعلى للقضاء يشجب ما وصفها بـ"حملات التشهير التي تستهدف إرباك السلطة القضائية والقضاة في مباشرتهم لوظائفهم أو تسليط أي ضغط عليهم بانتهاك أعراضهم وترذيلهم"

وشجب المجلس الأعلى للقضاء ما وصفها بـ"حملات التشهير التي تستهدف إرباك السلطة القضائية والقضاة في مباشرتهم لوظائفهم أو تسليط أي ضغط عليهم بانتهاك أعراضهم وترذيلهم"، مشيرًا إلى أن "من مقومات المحاكمة العادلة عدم خضوع القاضي إلى أي تأثير أو ضغط من شأنه المساس من حياده واستقلاليته.

وذكّر المجلس، في ذات الصدد، بأنه "الجهة المختصة قانونًا بالنظر فيما ينسب للقضاة واتخاذ الإجراءات القانونية عند الاقتضاء وهو من بادر بذلك انطلاقًا من حرصه على حسن سير القضاء ونزاهته"، مؤكدًا أنه "مصمم على مواصلة هذا المسار تدعيمًا للثقة العامة فيه"، وفق ما جاء في نص البيان. 

ويتعرض قطاع القضاء في تونس مؤخرًا إلى حملة تشويه وذلك إثر فتح عدد من ملفات الفساد في علاقة بقضاة، الأمر الذي دفع كلًّا من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين إلى التنديد، في بيانين لهما، بالحملة الموجهة ضد القضاة، محذرتين من حملات الوصم والتشكيك والتشويه للقضاة في محاولة لإضعاف السلطة القضائية وضرب للثقة العامة فيها، وفقهما.

اقرأ/ي أيضًا:

إيقاف الطيب راشد عن العمل وإحالة ملفه إلى النيابة العمومية

جمعية القضاة:"سلوك بعض القضاة المنحرف لا يجب أن يتحول إلى حملة وصم لكل القضاة"

نقابة القضاة تنبه من توظيف تجاوزات فردية لبعض القضاة لإرباك المؤسسة القضائية