الترا تونس - فريق التحرير

أفاد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي أن مجلس الهيئة قرّر تنظيم انتخابات المجلس الأعلى للقضاء يوم 17 ماي/ أيار 2019، لسدّ الشغور الحاصل في خطّة مدرّس باحث برتبة أستاذ جامعي أو أستاذ محاضر مختصّ في المالية العمومية والجباية.

أنيس الجربوعي: استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء سيسهّل الطريق لإرساء المحكمة الدستورية

وأشار الجربوعي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الثلاثاء 26 فيفري/ شباط 2019، إلى أن هيئة الانتخابات لم تتلق سابقًا أي ترشح في الاختصاص المذكور لعضوية مجلس القضاء المالي عند انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، مما جعل تركيبته غير مكتملة بوجود 44 عضوًا عوضًا عن 45، مؤكدًا أن استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء سيسهّل الطريق لإرساء المحكمة الدستورية.

ويتركب المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل، وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة التي تتكون من أعضاء المجالس الثلاثة، وهو يضم 45 عضوًا 30 منهم قضاة (بنسبة الثلثين) و15 من الشخصيات المستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم، ويختلف اختصاصهم حسب الهيكل ومنهم 8 محامين يتوزعون على الهياكل الثلاثة و4 مدرسين باحثين مختصين في القانون من غير المحامين إلى جانب خبيرين محاسبين وعدل منفذ.

وينص القانون الأساسي المحدث للمجلس الأعلى للقضاء، على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المنتخبين وإدارتها والإشراف عليها، وتحمل نفقات التنظيم وإدارتها على ميزانية الهيئة.

اقرأ/ي أيضًا:

"الحقيقة والكرامة" ستحيل ملفات قضاة على المجلس الأعلى للقضاء

جنان الإمام: انتخاب بوعسكر نائبًا لرئيس هيئة الانتخابات مخالف للدستور!