الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/21 (على الساعة 21.45)
أكد النائب الأوّل لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، عبد السلام مهدي قريصيعة، الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، خلال مناقشة مهمة المجلس بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، السعي إلى سدّ الشغورات في مجلس القضاء العدلي حتى يتسنّى له القيام بمهامه بمجرّد استكمال تركيبته، وفقه.
النائب الأوّل لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: سعي إلى سدّ الشغورات في مجلس القضاء العدلي حتى يتسنّى له القيام بمهامه بمجرّد استكمال تركيبته
وقال قريصيعة: "مجلس القضاء الإداري هو المجلس الوحيد مكتمل التركيبة، فمجلس القضاء المالي تركيبته منقوصة، والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات لم يقع تعيينه بعد"، متحدثًا عن تعطل عمل مجلس القضاء العدلي، مضيفًا: "يجب العمل على سد الشغور في تركيبة المجلس باعتبار أن هناك الكثير من المهام التي تهم المسار المهني للقضاة لا يمكن القيام بها إلا من طرف مجلس القضاء العدلي".
وعبّر عن أمله في أن يتم قريبًا سد الشغور في هذا المجلس حتى يستعيد دوره في الإشراف على المسار المهني للقضاة العدليين، قائلًا: "لا يوجد مجلس عادي قادر على رفع الحصانة عن قاض عدلي أو قادر على تأديبه، وهي مسائل ضرورية يجب على المجلس أن يتعهد بها في أقرب الآجال بعد استكمال تركيبته"، مؤكدًا أنّ الإشكال يكمن في أنّ هذه المهام لا يمكن أن يقوم بها أي مجلس آخر.
النائب الأوّل لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: مجلس القضاء المالي تركيبته منقوصة، والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات لم يقع تعيينه بعد
يشار إلى أنّ النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، قد تقدم بعرض ملامح مهمّة المجلس الأعلى للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة.
ولفت إلى أنه سيقع ضبط نفقات التأجير تعهدًا ودفعًا بنقص قدره 150 ألف دينار مقابل الاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2024 ما يمثّل نسبة انخفاض تقدّر بـ 25%. ويعود هذا النقص إلى انخفاض عدد الأعوان مقارنة بسنة 2024 وعدم التوصُل إلى دعم العنصر البشري بالمجلس.
النائب الأوّل لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: لا يوجد مجلس عادي قادر على رفع الحصانة عن قاض عدلي أو قادر على تأديبه، وهي مسائل ضرورية يجب التعهد بها في أقرب الآجال
كما تحدث أيضًا عن ضبط نفقات التسيير تعهُدًا ودفعًا بنقص قدره 481 ألف دينار مقابل الاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2024 ما يمثّل نسبة انخفاض تقدّر بـ 30.1% ويعود هذا النقص إلى استكمال خلاص جميع متخلدات المجلس خلال سنة 2024.
