الترا تونس - فريق التحرير
أكدت وزارة المالية، الثلاثاء 18 جانفي/يناير 2022، أن "تدهور الوضعية المالية لعديد المنشآت العمومية وغياب السيولة الكافيـة أدى إلى عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة فيما يتعلق بتسديد الديون الجبائية والديوانية والقروض الممنوحـة لها من قبل الدولة والتي حل أجلها لتجد الدولة نفسها مجبرة على تعويض هـذه المداخيل عـن طريق البحث عن موارد أخرى وبكلفة باهظه"، وفقها.
وزارة المالية: "مستوى مديونية المنشآت العمومية وقدرتها على سداد ديونها يمثل خطرًا على ميزانية الدولة"
وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني حول المنشآت العمومية خلال الفترة 2018-2019 مُرفق لقانون المالية لسنة 2022، أن "مستوى مديونية المنشآت العمومية وقدرتها على سداد ديونها يمثل خطرًا على ميزانية الدولة"، مشيرة إلى أن "هذا الخطر قد يكون إما صريحًا وذلك في حال ضمنت الدولة هذه الديون أو كانت هي نفسها قد منحت قروضًا، أو ضمنيًا في حال كانت هذه المؤسسات تعمل في قطاع يعتبر حيويًا وتلتزم الدولة ضمنيًا بدعمها عند الحاجة"، حسب التقرير.
وأشارت وزارة المالية إلى أن "متخلـدات القـروض السـندة مـن قبـل الدولـة إلى المؤسسات العمومية سجلت ارتفاعًا بنسـبة 18% لتبلغ 957 مليون دينار في سنة 2020 مقابل 808 مليون دينار سنة 2019"، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى "تدهور الوضعية المالية لعديد المنشآت".
وزارة المالية: حجم الديون الممنوحة من الدولة للمنشآت العمومية شهدت تطورًا خلال سـنة 2020 لتصبح بقيمة 2334 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 1809 ملايين دينار فـي 2019 مسجلة بذلك تطورًا بنسبة 30%
وأفادت أن من أهم الدائنين الذين تعلقت بذمتهـم قروض بمختلف أصنافها راجعة للدولة موفى جوان 2021 وما قبله حل أجلهـا ولم يتم تسديدها:
- الشركة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ 99 م.د بعنوان قروض معاد إقراضها إذ توقفت عن التسديد منذ سنة 2020
- شركة نقل تونس بمبلغ 244 م.د بعنوان قروض خارجية معاد إقراضها
- بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمبلغ 51 م.د بعنوان قروض خارجية معاد إقراضها
- شركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" بمبلغ 60 م.د بعنوان قروض خزينة وقروض معاد جدولتها
- الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بمبلغ 250 م.د بعنوان قروض خزينة
- الديوان الوطني للتطهير بمبلغ 58 م.د بعنوان قروض خارجية معاد إقراضها
- الديوان الوطني للزيت بمبلغ 51 م.د بعنوان قروض معاد جدولتها
وأردفت وزارة المالية، في تقريرها، أنه "بالنظر لتداعيات أزمة كورونا ولتوفير حاجيات المنشآت العمومية من المال المتداول للوفاء بالتزاماتها تجاه الممولين، شـهد حجـم الديون التي لم يحل أجلها والممنوحة من الدولة للمنشآت العمومية تطورًا خلال سـنة 2020 لتصبح ما قيمته 2334 م.د بعد أن كانت في حدود 1809 م.د فـي 2019 مسجلة بذلك تطورًا بنسبة 30%.
وزارة المالية: المنشآت العمومية التي لها مخاطر على المالية هي بالأساس ديوان الحبوب والصيدلية المركزية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير وشـركة الخطوط التونسية
وأضافت أنه تم الترفيع في اعتمادات قروض الخزينة من 125 م.د في قانون المالية الأصلي لسنة 2020 إلى 550 م.د في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وترجع أهم الديون التي لم يحل أجلها في جوان/يونيو 2021 إلى كل من المنشآت التالية:
- الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ 529 م.د بعنوان قروض خارجية معاد إقراضها
- شركة نقل تونس بمبلغ 288 م.د بعنوان قروض خارجية معاد إقراضها
- الديوان الوطني للتطهير بمبلغ 264 م.د
- البنك التونسي للتضامن بمبلغ 181 م.د
كمـا ورد في التقرير أن حجـم القـروض المسندة للمنشآت العمومية مع منح ضمان الدولة خلال السنوات الأخيرة شهد ارتفاعًا بنسبة 52 % خـلال الفتـرة 2016-2020، وفق وزارة المالية.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية أن المنشآت العمومية التي تمثل مخاطر عالية وفقًا لمعايير الدعم الموجه، حجم القروض المسندة من قبل الدولة أو الممنوحة بالضمان، متخلدات القروض المسندة من قبل الدولة، المعطيات المالية للمؤسسات هي بالأساس: "ديوان الحبوب والصيدلية المركزية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير وشـركة الخطوط التونسية".
وتتمثل المخاطر كما يلي حسب كل منشأة:
- ديـوان الحبـوب: تحليـل الوضعيـة الماليـة للديوان خلال الفتـرة 2016-2020 يفـرز مخاطـر عاليـة متأتيـة بالأساس من عدم حصول الديوان على مستحقاته بعنوان دعم منظومة الحبوب في الآجال وعدم مراجعة سـعر البيـع لتغطيـة الفـارق الحاصـل بيـن الدعـم المتحصـل عليـه وكلفة الشراء ووجـود فارق بيـن آجـال الدفـع والخـلاص بالإضافـة إلى لجوئه للتدايـن قصير المدى لشراء السلع مما أفضى إلى تطور الأعباء المالية والمكشـوفات البنكية.
- الصيدليـة المركزيـة: مخاطـر عاليـة تتجسـد فـي عـدم تغطيـة سـعر البيـع لكلفـة شـراء الأدويـة والتـي زادت مـن تعميقهـا صعوبـة اسـتخلاص مسـتحقاتها لدى الهياكل العمومية والتجائهـا للتدايـن لخـلاص مزوديهـا ومـا ينجـر عـن ذلـك مـن أعبـاء مالية إضافية
- الشـركة التونسـية للكهرباء والغـاز: مخاطر عالية مرتبطة بتدهـور سـعر الدينار مقابل العملات الأجنبية والذي يؤدي إلى تحمل الشـركة لأعبـاء مالية هامة بعنوان تحيين قائم ديونها بالإضافـة لنقص السيولة لديهـا نتيجـة الصعوبـات التي تلاقيها في اسـتخلاص مستحقاتها لـدى القطاع العام والخاص وما ينجـر عن ذلـك من عـدم إيفـاء الشركة بتعهداتها المالية تجاه مزوديهـا بالغـاز.
- الشـركة التونسية لصناعات التكريـر: وجـود مخاطـر تتعلـق بارتفـاع أسـعار الخـام علـى المسـتوى العالمي ومصاحبة ذلـك بترفيعـات طفيفـة فـي أسـعار المواد البتروليـة وتأخر تحويل مبالـغ دعـم المحروقـات والذي ينجـر عنـه نقـص فـي السـيولة وعـدم قدرة علـى تغطية كلفة الشراء وارتفاع قائم ديونها لدى المزودين".
- شركة الخطوط التونسية: مخاطر مرتبطة بعائد الاستثمار والسيولة وتغطية الدين.
اقرأ/ي أيضًا:
المنتدى الاقتصادي العالمي: تونس تواجه مخاطر انهيار الدولة والتداين والبطالة