الترا تونس - فريق التحرير
قال أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني الثلاثاء 10 أوت/ أغسطس 2021، بخصوص توقعه الذهاب في انتخابات مبكّرة قبل نهاية العهدة الحالية في 2024، إنّه كان تخمينًا بعد ملاحظة تعطل دواليب الدولة وأحد أهم مؤسساتها وهي البرلمان فضلًا عن انتفاء العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية.
اللغماني: الفصل 80 لم يحدد الحالة الاستثنائية بمدة بل حدد مدة التدابير فقط بزوال أسبابها، والـ30 يومًا ليست متعلقة بالحالة الاستثنائية بل بتعليق أعمال البرلمان كما حددها سعيّد نفسه
وأضاف اللغماني، لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم": "يمكن لحالة الخطر الداهم المهدد لكيان الدولة حسب الفصل 80 أن يكون الخطر خارجًا عن مؤسسات الدولة مثل كارثة طبيعية أو إرهاب، لكن ما يجلب الانتباه في قراءة رئيس الجمهورية للفصل 80، أنه اعتبر البرلمان أو الأغلبية الموجودة به هي مصدر الخطر الداهم المهدد لكيان الوطن واستقلال البلاد، وهذا ليس خطأ لكن رئيس الدولة ساهم في ذلك أيضًا من خلال عدم قبول تأدية وزراء اليمين أو التركيز على انتهاء آجال تكوين المحكمة الدستورية".
وأشار اللغماني إلى أنّ "الفصل 80 لم يحدد الحالة الاستثنائية بمدة بل حدد مدة التدابير فقط بزوال أسبابها، والـ30 يومًا ليست متعلقة بالحالة الاستثنائية بل بتعليق أعمال البرلمان كما حددها سعيّد نفسه، لأن تعليق عمل البرلمان مخالف لمقتضيات الفصل 80 الذي ينص صراحة على أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم".
وتحدّث أستاذ القانون الدستوري عن إمكانيتين لرئيس الجمهورية، "أولهما إن كان يعتزم أن يكون في الإطار الدستوري، أن يعيّن الحكومة ويقدّمها لنيل الثقة للبرلمان ويعمل على ألّا تنال الثقة، وإثر ذلك يقع حلّ البرلمان.. لكن حتى لو وقع ذلك، سيكون المشهد هو نفسه إذا لم يقع تغيير النظام الانتخابي" قائلًا: "وهناك إمكانية اللجوء إلى استفتاء مع أنه ليس حلًا داخل الدستور، ونصبح هنا نتحدث عن مشروعية شعبية (كما تحدث عنها سعيّد) وليس شرعية دستورية".
سليم اللغماني: إن كان سعيّد يريد أن يكون في إطار الدستور، عليه أن يعيّن الحكومة ويقدّمها لنيل الثقة للبرلمان ويعمل على ألّا تنال الثقة وإثر ذلك يقع حلّ البرلمان
وعلّق اللغماني على السيناريو الثاني بقوله: "رجل القانون يجب أن يصمت وقتها لأن الفرضية في قطيعة مع الدستور، والخيارات إزاءها ستكون سياسية بالأساس، ولا أظن أنّ الإجراءات القضائية من طعن نواب البرلمان مثلًا ستكون محددة، لكن ما سيحدد ذلك أمران، هما موقف الشارع التونسي -وليس الشعب التونسي- وموقف الدول الأجنبية والجهات المانحة، ويمكن لرئيس الجمهورية إذا تمكّن من هذا التغيير غير الدستوري للنظام السياسي أن يمرّ لكن يبقى هذا غير مؤكد، لأنّ هناك أشخاص رافضة ونخشى منزلق العنف، والتخوّف داخلي وخارجي" حسب تفسيره.
وعن محدّدات التسلّط والمسار الديمقراطي قال اللغماني: "أترقّب خارطة الطريق، ومكونات المجتمع المدني التونسي التي لا يستهان بها هي المحدّد في تجنب الذهاب إلى منحى فرداني.. كما أنّه لا يمكن استئصال أي تيار سياسي في تونس لا تكون لديه مشاكل قضائية وتتعلق به شبهات إرهاب وتمويل خارجي".
سليم اللغماني: "أترقّب خارطة الطريق، ومكونات المجتمع المدني التونسي التي لا يستهان بها هي المحدّد في تجنب الذهاب إلى منحى فرداني"
وفي سياق متّصل قال اللغماني: "لا أعتبر الاستفتاء آلية ديمقراطية، وبالدستور الفرنسي اليوم مثلًا لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يذهب مباشرة إلى الاستفتاء لأن الاستفتاء هو الإجابة عن سؤال بنعم أو لا، لكن المحدّد ليس السؤال في الإجابة بل من يطرح السؤال.. بمعنى، نفس السؤال قد يحرز على نعم إن طرحه شخص ما، وقد يُرفض إن طرحه شخص آخر، ولهذا يُخشى تحوّل الاستفتاء من تصويت على نص إلى تصويت على شخص" وفق تعبيره.
وأضاف اللغماني في هذا السياق: "الدستور البرتغالي أيضًا ليس له أن يستفتي مباشرة لأن الاستفتاء ممارسة للسلطة التشريعية بواسطة الشعب، لكن لا ديمقراطية بلا مداولات عمومية أو تمثيلية" قائلًا بخصوص الوضع في تونس إنّ الشيء الوحيد الذي يجعلنا نتحرّك في إطار الدستور هو اللجوء إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بعد حلّ البرلمان، على حدّ تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا: