الترا تونس - فريق التحرير

أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان أن المكتب التنفيذي الموسّع قرّر، إثر اجتماعه السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، الإضراب العام يوم 3 ديسمبر/كانون الأول القادم للمطالبة التنمية وتفعيل القرارات الحكومية الخاصة بالجهة والمنبثقة عن المجالس الوزارية سنتَيْ 2015 و2017.

وأكد الكاتب العام الجهوي السيد السبوعي، خلال الاجتماع، أن الاتحاد سيقود كل التحركات للدفاع عن "الحقوق المسلوبة" في القيروان، وقال إن الولاية ستنتفض ضد التهميش في"بركان غضب"، مضيفًا "سيكون شتاءً ساخنًا في القيروان وسنقف شوكة أمام كل من سيسعی لمزيد تهميش جهتنا المنكوبة".

الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان: سيكون شتاءً ساخنًا في القيروان وسنقف شوكة أمام كل من سيسعی لمزيد تهميش جهتنا المنكوبة

وكانت قد عبرت منظمات وجمعيات في ولاية القيروان، في رسالة مفتوحة وجهتها بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونوّاب الجهة، عن استعدادها التام للدخول في "كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن المطالب الملحة للجهة في صورة تمادي التجاهل والتسويف". وطالبت الحكومة بالتعاطي الجدي مع مطالب المواطنين بالجهة وحقهم المشروع في التنمية والتشغيل وتطوير البنية التحتية.

وذكّرت أن ولاية القيروان رغم غِنى مواردها و موقعها، إلا أنها تتذيل جميع مؤشرات التنمية مشيرة إلى أنها تحتل المرتبة الأولى في نسب الفقر والأمية والتسرب المدرسي إضافة إلى تردي المرافق الاجتماعية كالصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئة وتفاقم البطالة والهجرة غير النظامية والعنف والانتحار.

واعتبرت المنظمات أن الحكومات المتعاقبة تتعمّد تهميش الجهة وعدم تفعيل التمييز الإيجابي المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، مؤكدة تحميلها المسؤولية كاملة لكل المسؤولين الذين تورطوا في تعطيل المشاريع وحرمان جهة القيروان من حقها في التنمية وأمعنوا في تهميشها ورفضوا الالتزام بوعودهم، وفق نص البيان.

وقد أمضى على هذه الرسالة المفتوحة كل من ‎الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، و‎الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، و‎الفرع الجهوي للمحامين، و‎الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري و‎الاتحاد الجهوي للمرأة.

اقرأ/ي أيضًا:

القيروان: منظمات توجّه "رسالة مفتوحة" إلى سعيّد والمشيشي ونواب الجهة

جولة في المعالم الأثرية للقيروان.. ذاكرة الحضارة الإسلامية